أفادت معطيات، أعلنت عنها نقابة وكالات الأسفار الفرنسية، أن المغرب لم يعد الوجهة المفضلة للسياح الفرنسيين. وسلجت وفود السياح الفرنسيين نحو المغرب تراجعا بنسبة 46 في المائة، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وهكذا لم تعد الوجهة المغربية، حسب المصدر ذاته، ضمن الوجهات الخمس الأولى المفضلة لدى الفرنسيين.
ويأتي هذا التغير نتيجة العديد من الأحداث الإرهابية بمنطقة المغرب العربي وفرنسا، التي جعلت السياح الفرنسيين، الذين يمثلون ربع العدد الإجمالي للسياح الذين يزورون المغرب، يغيرون وجهتهم من المغرب إلى وجهات أخرى. كما أن تصنيف الخارجية الفرنسية المغرب ضمن الوجهات السياحية ذات المخاطر أثر بشكل كبير في خيارات السياح الفرنسيين. ورغم الاحتجاج الشديد للمغرب على هذا التصنيف الذي دفع السلطات الفرنسية إلى سحب اسم المغرب من اللائحة، فإن ذلك لم يغير في الأمر شيئا، إذ ظلت الوفود الفرنسية، طيلة الأشهر الأولى من السنة الجارية، تواصل تراجعها.
وساهم الإعلام في تكريس الصورة السلبية للمنطقة في عقول الفرنسية، إذ أن التغطية الإعلامية التي واكبت الأحداث التي عرفتها فرنسا، خاصة الهجوم الإرهابي على مقر مجلة “شارلي إيبدو”، أدت إلى بروز موجة من الكراهية لكل ما يمت إلى الدين الإسلامي بصلة. وجعل السياح الفرنسيين يتوجسون من زيارة البلاد الإسلامية، وذلك رغم الحملات الإعلامية المدفوعة الأجر التي نظمها المغرب من أجل التأكيد على أن المغرب يتمتع بالأمن والاستقرار.
وخصص المغرب أزيد من مليار سنتيم ( 10 ملايين أورو) وذلك لتمويل حملته للتأكيد على الاستقرار والأمن اللذين يتميز بهما المغرب عن باقي بلدان المنطقة.
وتعمل السلطات الأمنية على تسليط الضوء إعلاميا على المجهودات التي تبذلها في حربها الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية، إذ تم تفكيك، منذ 2013، ما لا يقل عن 30 خلية، واعتقال أعضائها وقاداتها وإبطال مخططاتها، وكانت الخلية الأخيرة التي تم تفكيكها في 11 يونيو الجاري، تستهدف السياح الأجانب.
ونظمت وزارة السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة، حملات في عدد من العواصم الأوربية وعبر وسائل الإعلام الغربية للترويج للوجهة المغربية، كما شارك المغرب في كل التظاهرات الدولية السياحية. لكن كل هذه المجهودات لم تتمكن من إقناع السياح الفرنسيين بتغيير مواقفهم، إذ ما يزال السياح الفرنسيون مترددين ويفضلون السفر إلى وجهات أخرى.
لكن، تمكن المغرب من تعويض التراجع في الموارد السياحية، التي انخفضت بحوالي 6.4 في المائة، بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي ارتفعت، بالمقابل، بنسبة تجاوزت 5 في المائة.
