تمكن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب من فرض المناصفة على رأس المجلس الوطني للصحافة بعد نقاشات صاخبة.
وجاء في تعديلات مشروع قانون رقم 90.13 الذي صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع، بإلزامية المناصفة في رئاسة المجلس حيث جاء في المادة الخامسة « لا يكون الرئيس (ة) ونائبه (ها) من نفس الجنس وتخضع المهمتين للتناوب كل أربع سنوات بين ممثلي هاتين الفئتين.
وقالت مصادر إحاطة.ما إن المادة التي تضمنت إلزامية المناصفة لم تمر بشكل سهل، بل لقيت مقاومة ونقاشا ساخنا حسم في نهاية المطاف لصالح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي أصر على المناصفة كمبدأ لا يمكن التنازل عنه.
وكان المقاومون للتعديل يتحججون بوجود 3 ناشرات فقط، وبالقول إن فرض المناصفة منافي لمبدأ تكافئ الفرص، إلا أن النقاشات الطويلة جعلت الكفة تميل لصالح المدافعين عن المناصفة.
من جهة أخرى، قال وزير الاتصال والناطق الرسمي بالحكومة، مصطفى الخلفي، أثناء تقديمه شروحات حول النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام والصحافة، “إن الغرض من إحداث المجلس الوطني للصحافة هو النهوض بأخلاقيات مهنة الصحافة في مرحلة زمنية تتزامن مع مرحلة الإصلاح السياسي التي يعرفها البلد”. مضيفا أن “المجلس ليس سلطة قضائية وفي نفس الوقت ليس مجلسا شكليا يدفع صاحب الدعوى التوجه للقضاء لإبطال قراراته”، ولذلك يتابع الخلفي “أردنا تأسيس سلطة ترتقي بالأخلاقيات المهنية”.
جدير بالذكر أن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين يضم كلا من نايلة التازي التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس المستشارين، وعبد الإله حفظي، ويوسف محيي، وعبد الكريم مهدي، والعربي العرائشي، وعمر مورو، وياسين غنموني، وعبد الحميد الصويري.
