أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن هذا المشروع يرتئي إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لإدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي.
وأكدت مذكرة التقديم المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا النظام سيسمح للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة على القيمة المضافة باحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مشترياتهم من موردين خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة أو معفيين منها دون الحق في الخصم، مع السماح لهم بخصم مبلغ هذه الضريبة في نفس الوقت، وذلك باستثناء عمليات اقتناء الأراضي والمنتجات الفلاحية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا النظام الجديد سيؤدي إلى تحسين شفافية العمليات التجارية التي تقوم بها المقاولات وتشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل.
وعلاوة على ذلك، اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية، وذلك من خلال مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفق المعايير الدولية المعمول بها.
كما يتعلق الأمر كذلك بإحداث إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى إدارة الضرائب عبر منصة إلكترونية وكذا إلزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.
وحسب المذكرة التقديمية، سيتم تحديد كيفيات تطبيق هذا التدبير بنص تنظيمي.
