أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساؤ الاثنين، في إطار جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، على أن الأطفال في سن التمدرس، ما بين سن السادسة و21 سنة، سيحصلون على 200 درهم شهريا في سنة 2024، و300 درهم في سنة 2026. في الوقت الذي سيحصل فيه الأطفال في وضعية إعاقة، على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.
500 درهم كحد شهري أدنى للدعم
وفي معرض كلمته أبرز رئيس الحكومة أن “برنامج الدعم الاجتماعي يمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها”.
ويعني هذا حسب أخنوش، أن كل أسرة تتوفر على طفل واحد، ستستفيد من دعم مباشر يصل إلى 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، في الوقت الذي ستستفيد أسرة لها طفلين من 500 درهم شهريا بداية من آخر سنة 2023، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.
ووفق ما أفاد به رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان، فالإجراء الثالث يهم منحة الولادة، وهي عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.
تعزيز الدعم الخاص بالنساء الأرامل
في سياق متصل أفاد أخنوش بأن حكومته سترفع الدعم الموجه للنساء الأرامل ليصل 400 درهم عن كل طفل في أفق سنة 2026، وذلك في إطار تنزيل التعليمات الملكية، المتعلقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي ستقوم الحكومة بتفعيله بداية من نهاية السنة الجارية.
وسجل أخنوش أنه وفي إطار تعزيز مكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج “دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026.
وبالنسبة للأرملة، أبرز رئيس الحكومة، أن قيمة الدعم الشهري تصل إلى 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم سنة 2024 و800 درهم سنة 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستحصل على 1.050 درهم سنة 2024 و1.200 درهم سنة 2026.
جيل جديد من التعاقد الاجتماعي
وخلص أخنوش في تصريحه أمام مجلسي البرلمان، أن المملكة “أمام فرصة تاريخية، يدشن بها الملك محمد السادس ثورة اجتماعية حقيقية ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات، وفي القدرة على النجاح الجماعي”.
وأكد أن الحكومة، التي جعلت من التوجيهات السامية للملك في العديد المحطات، منهاجا وبوصلة لها، شرعت منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، بداية من النجاح في تنزيل مرحلته الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، والشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال اليوم لمرحلته الثانية المتعلقة بتعميم الدعم الاجتماعي المباشر.
