و.م.ع
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يوم الثلاثاء بالرباط، أن اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي “اتفاقية لانزروت” من شأنها تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الأطفال من العنف الجنسي.
ودعت بوعياش، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة عمل تفاعلية حول العنف الجنسي ضد الأطفال، نظمها المجلس بتعاون مع مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، إلى تفعيل “اتفاقية لانزروت”، والبروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم البلاغات.
وأوضحت أن “اتفاقية لانزروت” تحدد التكييف القانوني لبعض أشكال الاعتداءات الجنسية على الأطفال، سواء في الجانب الوقائي والتكفل أو تعزيز التعاون الدولي، فضلا عن تيسير الوقاية بشكل أكثر شمولية، يمكنه أن يتجاوز مستوى التحسيس.
وفي السياق ذاته، قالت بوعياش إنه “بعد ثلاثين سنة على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل، فإننا نحتاج، بالإضافة إلى استكمال ملاءمة بعض جوانب التشريعات الوطنية مع روح اتفاقية حقوق الطفل، بالأساس، إلى تفعيل وتعميم الأجهزة الترابية المندمجة الواردة في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025”.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بظاهرة معقدة ومركبة وفي نفس الوقت صعبة التحديد بدقة، وإلى غياب منظومة معلوماتية وطنية موحدة كمصدر للمعطيات الدقيقة، موضحة أن “الأرقام التي يتم الاعتماد عليها هي التي تصل إلى السلطات القضائية وإلى آليات الانتصاف، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي لا تعكس، بالضرورة، حجم الظاهرة كما هي في الواقع، علما أنها تمتد أحيانا حتى إلى الوسط العائلي”.
من جانبها، أبرزت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن غوميز، أهمية مصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي “اتفاقية لانزروت”، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تعتبر أكثر الاتفاقيات الدولية كمالا في مجال حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تقدم نموذجا لأي دولة بصدد بلورة قوانين وسياسات تروم الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال وحماية الضحايا، ومتابعة مرتكبي فعل الاستغلال الجنسي، والنهوض بالتعاون الوطني والدولي في هذا المجال. كما تتيح الاتفاقية قاعدة قانونية للتعاون بين الدول الأطراف.
وذكرت السيدة غوميز بأن حماية حقوق الأطفال تندرج في صلب مهمة مجلس أوروبا لضمان حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية والحفاظ على دولة القانون، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق برنامج “بناء أوروبا من أجل وبمعية الأطفال” في سنة 2006، أدرج مجلس أوروبا ستة مجالات ذات أولوية، يحظى فيها مجال “حياة بدون عنف لجميع الأطفال” بالأولوية المطلقة.
وتهدف هذه الورشة التفاعلية إلى الوقوف على القيمة المضافة لاتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية إعمالها في تعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب.
وتدارس المشاركون في الورشة مجموعة من المحاور تهم أساسا حماية الأطفال والإطار المعياري الدولي والإقليمي، وتقاسم ممارسات المجتمع المدني الفضلى في مجال حماية الطفولة من العنف الجنسي من خلال عرض تجارب جمعيات ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية.
وعرف هذا اللقاء المنظم في إطار شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المملكة المغربية 2022-2025، مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن قطاعات حكومية وغير حكومية، ومجموعة من الأطفال الذي شاركوا في الاستشارات الجهوية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعزيزا لمبدأ المشاركة.
يذكر أن المغرب طلب الانضمام إلى اتفاقية لانزروت سنة 2013، ثم تمت الموافقة على الاتفاقية المذكورة بالإجماع من قبل مجلس النواب، ونشرت الحكومة في الجريدة الرسمية صدور قانون الموافقة على اتفاقية لانزروت سنة 2014.
وتنص اتفاقية لانزروت على تجريم الجرائم الجنسية ضد الأطفال، وعلى أنه يجب على الدول في أوروبا وخارجها، اعتماد أحكام تشريعية محددة واتخاذ تدابير لمنع العنف الجنسي وحماية الأطفال الضحايا ومحاكمة الجناة.
