توجد تسعة أندية من أصل 16 بالبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، في قسمها الأول، في وضعية غير قانونية، أو في حالة شغور في الرئاسة، بعد مرور ست دورات على انطلاق المنافسات.
وحسب معطيات اوردتها يومية “الصباح”، في عدد الخميس، إن المغرب الفاسي يتصدر الأندية الوطنية، التي توجد في وضعية غير قانونية، بعد إعلان رئيسه إسماعيل الجامعي استقالته في ندوة صحافية، وتكليفه عبد السلام الزاز بتسيير النادي، في الوقت الذي يفترض، حسب القانون، أن يقدم استقالته في الجمع العام، الذي يشكل لجنة لتصريف الأعمال، يكون من بين مهامها التحضير لجمع عام لانتخاب رئيس ومكتب مديري بنظام اللائحة.
وفي حال تعذر على الرئيس ممارسة مهامه، ينوب عنه النائب الأول، وإذا تعذر ذلك تسند المهمة إلى النائب الثاني، في انتظار عقد جمع عام في أقرب وقت، طبقا للنظام الأساسي النموذجي، والنظام الأساسي للنادي.
وأشار المصدر إلى أن حسنية أكادير لم يعقد جمعه العام، متحديا القانون الذي يلزمه بذلك، بعد نهاية الموسم الكروي، في الوقت الذي سحب المنخرطون الثقة من الرئيس أمين ضور، فيما تتواصل احتجاجات الجمهور للمطالبة برحيله.
وطالب المجلس الجماعي لأكادير الرئيس ضور بتسوية وضعية مكتبه، مقابل صرف المنحة السنوية، التي تم رفعها إلى 500 مليون، لكنه لم يتمكن من ذلك، متسببا في تفاقم الأزمة المالية للفريق، الذي يضرب لاعبوه عن التداريب منذ خمسة أيام، للمطالبة بمستحقاتهم.
ومن جهته، تضيف يومية “الصباح”، إن نادي أولمبيك آسفي لم يعقد أي جمع عام، لانتخاب خليفة لمحمد الحيداوي، المدان بسنة حبسا نافذا، بموجب حكم قضائي ابتدائي، في إطار ملف تذاكر كأس العالم بقطر، ويشرف على تسيير الفريق نائبه الأول حكيم رويكة.
وأضاف المصدر ذاته أن لجنة مؤقتة تشرف على تسيير شؤون فريق مولودية وجدة ومثلها بالمغرب التطواني، في غياب أي آجال لتسوية وضعية الناديين، من خلال الدعوة إلى جمعين عامين لانتخاب رئيسين ومكتبين مديرين جديدين، طبقا للقانون، بعد تنحي الرئيسين السابقين، محمد هوار ورضوان الغازي.
ولم يعقد نادي الوداد الرياضي جمعه العام، هو الآخر، بعد مرور ست دورات على انطلاق الموسم الكروي، كما لم يعقد الجموع العامة المتعلقة بالمواسم الثلاثة الماضية، حسب المصدر نفسه.
وأشار المصدر إلى أن حالة فريق يوسفية برشيد تعتبر الأكثر تعقيدا في القسم الأول، بعد سحب المنخرطين الثقة من الرئيس فتح الله المدني، مباشرة بعد استفادة الرئيس السابق نور الدين البيضي، من عفو جامعي، بعد توقيفه ثلاث سنوات نافذة، من قبل لجنة الأخلاقيات، قضى منها سنتين.
وبموازاة انقلاب المنخرطين على الرئيس، فإن الشركة الرياضية للنادي توجد في وضعية غير قانونية، بعد توقيف رئيسها عبد الغني شاكير سنة نافذة، من قبل لجنة الأخلاقيات، كما تحول حالة المكتب المديري للجمعية دون انتداب أو تعيين رئيس جديد للشركة.
وأضافت اليومية أن نهضة الزمامرة، بدوره، لم يعقد جمعه العام للموسم الرياضي الماضي، شأنه شأن اتحاد طنجة، الذي يسيره محمد الشرقاوي منذ الموسم الماضي.
وتنعكس الوضعية غير القانونية لهذه الأندية على الشركات الرياضية، التي يفترض أن تسيرها بمقتضى قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، ذلك أن حالة الشغور في الجمعيات تحول دون انتداب ممثليها في هذه الشركات، بطريقة قانونية، باعتبارها صاحبة أغلبية الأسهم.
يذكر أن العصبة الاحترافية قررت إلزام الأندية بعقد جموعها العامة قبل انطلاق الموسم الكروي، لكن أغلبها لم تلتزم بذلك، بما فيها الفرق الممثلة في العصبة نفسها.
