بلغ عدد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية التي أنجزتها الفرق المتنقلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار العملية الاستثنائية لدعم المواطنات والمواطنين المتضررين من زلزال الحوز ما مجموعه 11048 وثيقة تعريفية استفاد منها بشكل مجاني سكان المناطق القروية والحضرية بكل من مراكش وشيشاوة والحوز ودمنات وإنزكان وتارودانت وورزازات.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أنه تم الشروع في هذه العملية ذات المقاصد الإنسانية والبعد التضامني في الرابع من شهر أكتوبر الجاري، وهي لا زالت متواصلة حاليا بعدما بلغت مرحلتها الثانية. المتمثلة في إيصال وتسليم البطائق المنجزة لفائدة مستحقيها بالجماعات الترابية القريبة من مقرات سكناهم.
ولإنجاح هذه العملية، أكد المصدر، أن المديرية العامة للأمن الوطني، سخرت 13 مركبة محمولة عبارة عن مراكز متنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية مجهزة بآليات رقمية لتحصيل المعطيات البيومترية وبورشة للتصوير ومتصلة بشكل أني بقواعد المعطيات والبيانات على الصعيد المركزي، وباشرت تنقلاتها ومهامها الميدانية في 73 دوارا ومنطقة قروية وحضرية ضمن المناطق المتضررة بالزلزال.
وحسب المصدر ذاته، توزع المستفيدون والمستفيدات من هذه العملية حسب الأقاليم والجماعات المتضررة من الزلزال إذ تم إنجاز 5304 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية بتراب إقليم تارودانت والمناطق القروية التابعة له، تليه منطقة “أمرزكان” ضواحي مدينة ورزازات بـ2461 بطاقة تعريفية، ومناطق الحوز بـ1442 بطاقة، ثم دمنات بـ1298 بطاقة، وشيشاوة بـ457 بطاقة تعريفية وأخيرا المدينة العتيقة بمراكش التي عرفت إنجاز 86 بطاقة.
وزاد، أنه تتويجا لهذه العملية شرعت حاليا الفرق المتنقلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة في توزيع هذه الوثائق التعريفية على المستفيدين منها بشكل تدريجي، حيث بلغت نسبة التسليم إلى غاية يوم 29 أكتوبر الجاري %87 من مجموع المستفيدين بما مجموعه 9647 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، أطلقت هذه العملية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بدعم وإسناد ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال، حيث تم إيفاد هذه الفرق المتنقلة إلى الدواوير والقرى المتضررة بغرض إنجاز وتجديد البطائق الوطنية لفائدة المواطنات والمواطنين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية جراء انهيار وتضرر منازلهم خصوصا الوثائق التعريفية الضرورية للاستفادة من باقي الخدمات العمومية التي خصصتها الدولة للسكان المتضررين.
