قال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن القرار الأممي 2703 يلبي توقعات المغرب و يأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية، والتطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة أعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والغابون، والامارات العربية المتحدة.
وأكد بودن في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”، أن هذا الدعم القوي يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وأهمية أبعادها الخلاقة والبناءة “وبالتالي فإن هذا القرار يمثل إرادة الأطراف المؤثرة دوليا التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن، وبالمقابل فإن القرارات الأممية لا تتضمن أية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22 على التوالي”.
وأضاف: “القرار الأممي 2703 يمثل تعبيرا عن الموقف الدولي المنسجم لدعم حل سياسي واقعي عملي براغماتي ومتوافق بشأنه، كما أن القرار يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا، والحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و2019، فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه”.
وزاد بودن، أن مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية، “ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة والامتثال بأمانة للإرادة الدولية، وبالتالي فالجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي، والإبتعاد عن ردود الفعل الجوفاء والتصرفات العمياء، باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فالمجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر اليوم بناء على تصرفاتها وسلوكها وليس وفق أقوالها”.
وشدد بودن، على أن التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم و الأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل، وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية في إطار القرار 2703، وسلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007، والتي يبلغ عددها 20 قرار.
وواصل: “من الواضح أن المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 13 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953 كما أن الوضع العام في المخيمات واستمرار عسكرتها، يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني وبالتالي فإن القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية وبرسالة لا لبس فيها للجزائر، لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى وللبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو، وتحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي”.
وتابع، أن القرار الأممي يوسع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية، ويحافظ على مقتضيات وأحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب الملك محمد السادس. مبرازا أن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا اخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي في إطار مبادئ السيادة و الوحدة الترابية.
وخلص: “من خلال مضمون القرار الأممي وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة، فإن مجلس الأمن يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء وللسلام والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمستجد هام في لحظة تشهد توترات و انعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف”.
