وجهت المديرية الجهوية للضرائب بالبيضاء إشعارا إلى جمعية وكالات الأسفار بالبيضاء لأداء حوالي 35 مليون درهم، ما يناهز 24 مليون درهم متأخرات مستحقات الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات التي ما تزال في ذمة الجمعية منذ 2008. واعتبر مهنيو السياحة أن مطالبة الجمعية بأداء هذا المبلغ من شأنه أن يهدد وضعيتها المالية وأن يؤثر بشكل سلبي على نشاطها.
وأفاد مصدر من الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار في الدار البيضاء، طلب عدم الكشف عن هويته، أن هناك مفاوضات تجري، حاليا، بين المهنيين ومديرية الضرائب، من أجل التوصل إلى حل توافقي يقضي بإعفاء الجمعية من أداء فوائد التأخير، على أن تؤدي المبلغ الأصلي المتراكم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. وأوضح أن المتأخرات المتعلقة بالفترة بين 2008 و2010، تهم، أساسا، مجموعة من الأنشطة الموازية التي كانت تنظمها الجمعية، من أجل توسيع وتنويع مواردها المالية، مثل المهرجانات والورشات التكوينية واللقاءات المهنية، التي تعتمد على اشتراكات مالية ورعاية بعض الشركات والمعلنين.
وأكد أحد وكلاء الأسفار أن الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار لا تستهدف الربح، وتعمد إلى تنظيم أنشطتها بشكل يحترم القانون، خاصة ما يتعلق بأداء الواجبات الضريبية، موضحا أن السبب الرئيسي وراء تراكم ديون الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، يتعلق بتأثر أنشطة وكالات الأسفار بالأزمة الاقتصادية العالمية، التي كانت لها انعكاسات ملحوظة على القطاع السياحي.
بالمقابل، اعتبر المصدر ذاته، أن موارد الجمعية بدأت تتحسن مع مطلع السنة، الأمر الذي مكنها من تنظيم معرض “أسفار، سياحة وترفيه” بالبيضاء أبريل الماضي، بعد توقف دام لمدة أربع سنوات منذ 2010، الأمر الذي يؤشر على إمكانية تطور أنشطة القطاع خلال الفترة المقبلة، موازاة مع تحسن مؤشرات السياحة الوطنية.
ولم يستبعد المصدر ذاته أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق، خاصة أن إشعار مديرية الضرائب يأتي في ظرفية يعرفها فيها القطاع العديد من الصعوبات. ولم يستبعد المصدر ذاته أن يتم اللجوء إلى وزير السياحة من أجل التدخل إيجاد حل يراعي الوضعية التي تعيشها وكالات الأسفار.
