كشف مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، بعضا من مميزات وإيجابيات البرنامج الوطني الطموح، “الدعم الاجتماعي المباشر”، وذلك بعد قرابة أسبوعين من إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تفاصيله الكاملة.
وعددت نقطة يقظة مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، التي نشرها خلال الشهر الجاري، تحت عنوان “الدعم الاجتماعي المباشر خمسة مفاتيح للفهم”، الإيجابيات التي حملها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي ستشرع الحكومة في تنفيذه مع نهاية السنة الجارية، حيث يستهدف ملايين الأسر المغربية التي تعيش في وضعية فقر أو هشاشة، والذي لا تقل قيمته عن 500 درهم شهريا، ويمكن أن تفوق 1000 درهم.
ولفتت نقطة اليقظة إلى أن هذا البرنامج: “مبادرة نوعية في سياق دولي ووطني غير مستقر ومتسم بعدم اليقين وتوالي الصدمات، أول مبادرة في تاريخ المغرب الحديث تلتزم فيها الحكومة بتقديم دعم مالي شهري مباشر للأسر وبوتيرة مستدامة؛ آلية مؤسساتية لدعم القدرة الشرائية للأسر، والاستثمار في الأطفال، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والطبية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، مما يؤدي بالنتيجة إلى الحد من الفقر ومخاطر الحياة”.
وأشارت أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، والشركاء الاجتماعيين، حيث تم تكثيف هذا المجهود الوطني منذ لحظة الإعلان الرسمي على إطلاق البرنامج من قبل الملك محمد السادس بتاريخ الجمعة 13 أكتوبر 2023.
كما أشارت أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، سيتم إطلاق برنامج للدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، عبر تقديم دعم مالي مباشر، مما يجعل البرنامج ثورة ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات، ويؤهل المغرب للارتقاء في تصنيف الدول الصاعدة”.
وأكدت الدراسة أن فلسفة الدولة الاجتماعية تقوم على رؤية ملكية متبصرة لتعميم الحماية الاجتماعية بوصفها إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يراهن على الاستثمار في الرأس المال البشري، وذلك عبر مجموعة من المراحل، بعدما تميزت المرحلة الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، بالموازاة مع الشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال لمرحلته ثانية عنوانها تعميم الدعم الاجتماعي المباشر.
