بدأت الشرطة الالكترونية الجديدة في ماليزيا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار تحذيرات لمنتقدي رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في حملة غير معتادة على الإنترنت يقول منتقدون إنها لن تفلح على الأرجح.
ويواجه نجيب أكبر أزمة سياسية منذ تولى رئاسة الوزراء قبل سبع سنوات تتعلق بصندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) وايداع مبلغ يزيد على 681 مليون دولار في حسابه المصرفي الخاص.
ونفى نجيب وهو رئيس المجلس الاستشاري لصندوق تنمية ماليزيا ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه لم يأخذ الأموال لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي الأسبوع الماضي أغلق المدعي العام الماليزي أباندي علي التحقيقات مع نجيب وقال إن مبلغ 681 مليون دولار كان هبة من متبرع سعودي وإن معظم الأموال تم ردها.
لكن ذلك لم يوقف الماليزيين عن الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم.
وانتشر في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي كاريكاتير لنجيب بوجه مهرج يحمل كلمات “في بلد مليء بالفساد كلنا محرضون”.
وردت الشرطة بتحذير على الإنترنت إذ قال الفنان فهمي رضا الذي رسم الكاريكاتير إن الشرطة أبلغته أنها تراقب حسابه على تويتر وأن عليه استخدامه “بحكمة وبما يتماشى مع القانون”.
وقال فهمي “دائما لا تتسامح النخبة الحاكمة في هذا البلد مع المعارضة. يخشون دائما من ضياع عرشهم”.
وأضاف “لكن الشعب تغير. تزداد ثقافة الاحتجاج والمقاومة قوة”.
ولم يكن فهمي أول شخص يتم تحذيره عبر تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تستخدم فيه الشرطة تويتر لأول مرة لتحديد الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة وتحذيرهم من التداعيات.
ويظهر تحذير على تويتر يقول “سيتخذ إجراء ضد الأفراد الذين ينشرون معلومات كاذبة” مع رابط لحساب الشخص المراد تحذيره على تويتر.
وردا على انتقاد لقرار المدعي العام اغلاق التحقيقات مع نجيب قالت الشرطة لمستخدم أخر على تويتر “ستجرى تحقيقات في تعليقات صاحب هذا الحساب على تويتر”.
وأكدت متحدثة باسم الشرطة إن الحساب الذي يصدر التحذيرات على تويتر حساب رسمي لوحدة الشرطة الإلكترونية الماليزية لكنها امتنعت عن التعليق على تحذيرات محددة مثل التي صدرت لفهمي.
وأحالت المتحدثة الاستفسارات إلى رئيس وحدة الشرطة الإلكترونية لكنه رفض التعليق على الفور. ولم ترد وزارة الداخلية المسؤولة عن الوحدة على طلب التعقيب.
