سلط لقاء دراسي نظمه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، حول “قانون مهنة العدول”، الضوء على العديد من الإشكاليات القانونية المرتبطة بممارسة هذه المهنة وكذا الإكراهات التي تواجهها.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، على ضرورة الحفاظ على مهنة العدول وتطوير أدائها والوقوف على الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بها، وذلك في إطار مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بهذه المهنة.
وأوضح ميارة أن مسار مهنة العدول “في تألق مستمر بفضل الممارسين لهذه المهنة منذ بداية الاستقلال، والذين وضعوا اللبنات الأولى لقانون هذه المهنة، التي تدخل في إطار خطة العدالة”، داعيا إلى “الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي ارتبط بمقومات الدولة المغربية وهويتها”.
وفي هذا السياق، تعهد رئيس مجلس المستشارين بالعمل على تجويد مشروع القانون المذكور.
من جهته، أعرب رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، عبد اللطيف مستقيم، عن دعمه لمطالب العاملين في مهنة العدول في إطار إصلاح قانون خطة العدالة “بهدف تعزيز دور التوثيق العدلي والإرتقاء به إلى المستوى الذي يليق بأهميته في هذا العصر”.
وأبرز مستقيم أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار دينامية لافتة تميز عمل الفريق بمجلس المستشارين، سواء من ناحية الرقابة أو على مستوى الأداء التشريعي، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الفريق والنقابة الوطنية لعدول المغرب من أجل العمل على الرفع من مستوى هذه المهنة.
من جانبه، تطرق الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب، إدريس العلمي، إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بمهنة العدول، ومنها التلقي الثنائي للعقود والإشهادات، حيث أكد على “ضرورة منح العدول الحق في التلقي الفردي على غرار مهنة التوثيق، تماشيا مع دستور 2011 الذي أقر المساواة بين الفئات المهنية”.
ودعا العلمي إلى عصرنة المهنة التي تتميز بالقرب من المواطنين “مما يستدعي التفاتة من الجهة الوصية لإدماج مهنة العدول في مسار التحديث”.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي عرف مناقشة مجموعة من المواضيع منها “قراءة في مضامين مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول”، و”مهنة العدول وإشكالية التحول الرقمي”، و”إشكالية التوثيق العدلي بالخارج”، و”عوائق تطوير مع مهنة العدول”.
