أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية.
وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية خلال جلسة عامة عقدها المجلس، أن الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، “مما سيمكن من وضع المالية العمومية في منحى تنازلي لمستوى المديونية، وتعزيز التوازن المالي”.
وسجلت المسؤولة الحكومية أنه “رغم ثقل الإكراهات الخارجية المتمثلة في وضعية اللايقين”، نجحت الحكومة في بلوغ ثلاثة أهداف أساسية وتتعلق بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واعتماد الشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، بالإضافة إلى التحكم المتواصل في الإطار الماكرو اقتصادي، معتبرة أن هذا الإنجاز “يشكل ضمانة استراتيجية لاستدامة المالية العمومية لبلادنا”.
وشددت فتاح، في سياق ردها، على أن تنزيل مختلف الإصلاحات والأوراش “يتطلب سياسة إرادية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية لذلك”، مبرزة أن مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية من خلال دعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص كفيل بترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر تنوعا وصلابة.
وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز الاستثمار العمومي من خلال مواصلة المشاريع الكبرى للبنيات التحتية ومختلف الاستراتيجيات القطاعية، منوهة إلى أن هذا المجهود الاستثماري للدولة الذي سيصل إلى 335 مليار درهم سنة 2024 سيسهم في تعزيز البنيات التحتية الضرورية للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذا الاستثمار العمومي يعتبر رافعة مهمة لتنمية المقاولات الوطنية “على غرار المشروع الاستراتيجي المتعلق بالطريق السيار للماء الذي تم إنجازه في مدة وجيزة”.
كما أكدت الوزيرة أنه لضمان الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تلتزم بمواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال هذا الورش الملكي، لافتة إلى أنه تم وضع مخطط لتمويل البرنامج يهدف إلى إعادة توجيه الاعتمادات المرصودة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن عقلنة العمل الاجتماعي للدولة.
وبناء على ذلك، تورد فتاح، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من التدابير الأساسية منها خصوصا إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج “تيسير” و”مليون محفظة” و”برنامج دعم الأرامل” و”صندوق التكافل العائلي”.
وسجلت أن الموارد المتأتية من هذه التدابير سيتم تخصيصها لفائدة “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، المتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية، مبرزة أن “مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصص اعتمادات مالية قدرها 25 مليار درهم بارتفاع قياسي قدره 15 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، علما أن تكلفة هذا الورش ستصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026”.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2024 والسنوات الموالية لفائدة الحماية الاجتماعية “تشكل بالملموس التنزيل الفعلي لهذا الورش الملكي الذي سيمكن من تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع”، بالإضافة إلى المقاربة الجديدة لدعم السكن التي ستمكن من تكريس الدولة الاجتماعية التي ما فتئ الملك محمد السادس يوليها العناية والاهتمام اللازمين”.
وتنفيذا للرعاية الملكية، توضح الوزيرة، أتت هذه المقاربة بدينامية جديدة ستمكن من تيسير الولوج إلى السكن اللائق حيث ستعمد الحكومة، برسم الفترة ما بين 2024 و2028، إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.
وخلصت فتاح إلى القول، إن مشروع قانون المالية يسعى إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها برنامجها برسم الفترة 2021-2026، تماشيا مع التوجيهات الملكية والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
