حسم الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري الأخير، في الأزمة التي نشبت بين كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في التربية الوطنية رشيد بلمختار، بخصوص مذكرة اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس بعد المواد التعليمية.
وحسب يومية « المساء » في عددها الصادر الاثنين فقد اعتمد الملك حلا وسطا، بعد أن شدد على أن « الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر، كما لا ينبغي أن يكون مدعاة للتزمت والانغلاق.
وسبق لبنكيران أن قام بتوجيه رسالة إلى وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار “من أجل توقيف العمل بالمذكرة، التي تدعو مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى العمل على تدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية »، وأكد أنه “طلب من الوزير الوصي على القطاع تأجيل العمل بها إلى وقت لاحق”.
كما حذر بنكيران أمام مجلس المستشارين « من اشتعال النار في حالة ما تم اعتماد الفرنسية، كلغة للتدريس في هذه الأسلاك »، مردفا أنه كرئيس للحكومة، يدرك ويقدر مليا أسباب الاحتقان الاجتماعي، الذي قد تفرزه سياسة الحكومة في عدد من القطاعات، قبل أن يحسم المجلس الوزاري في هذا الخلاف.