باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقات مع مسؤولين كبار في بوسكورة، متهمين بالسطو على عقارات الأجانب والدولة بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد توصله بشكاية من مالك أحد العقارات.
وكشفت صحيفة “الصباح” التي أوردت التفاصيل، في عدد الاثنين، أن الفرقة الوطنية للدرك استمعت طيلة 10 أيام إلى محافظ الأملاك العقارية ببوسكورة، ومستشار بالمجلس البلدي، ومسؤولين بعمالة مديونة، ومتهمين آخرين، بعد اتهامهم بالتورط في السطو على عقارات تتجاوز قيمتها 10 ملايير سنتيم، عبر تحرير عقود شراء وهمية مزورة وتحفيظها بالمحافظة العقارية، اعتمادا على وثائق عرفية وشهود زور.
