يعاني سكان مدينة فاس والضواحي من رداءة النقل الحضري، ما دفع طلبة جامعة محمد بن عبد الله إلى اللجوء إلى تنظيم أشكال احتجاجية مختلفة، للتنبيه لمعاناتهم اليومية المتواصلة للتنقل من مقرات سكنهم إلى الكليات أو مننها إلى الأحياء الجامعية في ظل أزمة النقل الحضري وقلة عدد الحافلات في بعض الخطوط رغم لجوء الشركة المفوض لها تدبير القطاع إلى الحلول الترقيعية، من خلال الاستنجاد بحافلات مؤخرا وهو حل أغضب السكان، خاصة أن بعض تلك الحافلات نوافذها دون زجاج ان لم نقل منتهية الصلاحية.
ويطالب سكان العاصمة العلمية بتوفير العدد الكافي من الحافلات وتجويد الخدمات خاصة أن الكثير من الحافلات لم تعد صالحة للاستعمال، ولا يمكن أن تستخدم في نقل البشر.
ويعاني العمال والمستخدمون في التنقل إلى مقرات عملهم، أمام نذرة الحافلات، التي لا تستوعب العدد الكبير للزبناء، كما تعاني طالبات الحي الجامعي سايس الأول كثيرا من وإلى كليات ظهر المهراز، حيث تتابعن دراستهن، بسبب النقص الحاد في عدد الحافلات في الخط رقم 31 الذي يؤمن النقل بين الوجهتين، حيث تكتفي الشركة بحافلة واحدة في هذا الخط، ذهابا وإيابا.
ولم يعد مشكل النقل الحضري بفاس مقتصرا على فئة دون أخرى، حيث عم الغضب من سوء خدمات الشركة المفوض إليها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، عموم المواطنين الذين يصطدمون يوميا بحافلات مهترئة، واللجوء إلى حافلات قديمة تم جلبها من مدن أخرى، والتي بدورها لم تستطع سد الخصاص المهول، أمام كثرة الأعطاب، والتوقف، ما يفرض من الشركة الالتزام بدفتر التحملات، وتعزيز وتجديد الأسطول.
وكان المجلس الحضري لجماعة فاس قد تفاعل، في وقت سابق مع احتجاجات المواطنين حيث عقد مكتب المجلس اجتماعا طارئا لتدارس الوضع، تم خلاله اتخاذ قرار بعقد دورة استثنائية بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة تتعلق بقطاع النقل الحضري.
ولم يقتصر احتجاج المواطنين على المسيرات الاحتجاجية، بل تم تنظيم حملات افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك واليوتوب، قادها مجموعة من النشطاء، دعت إلى فسخ العقد مع الشركة، والتعاقد مع شركة جديدة تحترم كرامة المواطنين، على غرار باقي مدن المملكة.
يذكر أن هذه الشركة لها سوابق في تأجيج الوضع وهدر حقوق العاملين بها، وانبثاق حركات احتجاجية، في مدن عدة ما أدى إلى فسخ العقد معها، والتعاقد مع شركات بديلة، استطاعت حل أزمة النقل، مثل مدينة القنيطرة.
كما أن تطوان كانت تسير على النهج نفسه، إذ بلغ إلى علمنا أن وزارة الداخلية عقدت، أخيرا، اجتماعا طارئا بمقر مديرية التدبير المفوض والمصالح ذات الامتياز، وذلك لدراسة وضعية شركة “فيتاليس” المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري وما بين الجماعات، حيث وبعد التداول في مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي ارتكبتها الشركة المذكورة، وبناء على ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد قررت الوزارة تعليق هذه الاتفاقية بتاريخ 27 نونبر 2023.
ويذكر أن هناك مجموعة من التجاوزات والخروقات تم تسجيلها بهذا العقد بمدينة تطوان، والتي تعود إلى عدم الوفاء بكل الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في مضامين الاتفاقية مما استدعى السلطة المفوضة بتطوان رفع دعوى استعجالية على الشركة قصد تحصيل الذعائر والاتاوات الشيئ الذي استجابت له المحكمة من خلال الحكم بمبلغ 33 مليار سنتيم .
وسكان فاس، حسب مصادر من المتضررين، إذ يثمنون جهود وزير الداخلية، الرامية الى تجويد خدمات مرفق النقل الحضري من خلال مذكرة من أجل تأمين وضمان جودة خدمة النقل يطالبون في الوقت نفسه، بالتسريع بحل المشكل، إذ لا ينبغي السكوت على ما يقع من تجاوزات واختلالات بالعديد من المدن خصوصا بمدن، فاس ووجدة، كما تطوان، وقبل ذلك القنيطرة، التي عرفت تحسنا ملموسا وخدمات نموذجية ذات جودة عالية يقدمها اليوم المفوض له تدبير القطاع بهذه الأخيرة.
اكثر من ذلك، هناك من يأمل في فسخ العقد على غرار ما صار بتطوان، خاصة وأن الساكنة ليست مستعدة لتحمل هذه الاختلالات وأوجه المعاناة الصارخة لـ3 سنوات أخرى تاريخ انتهاء التعاقد مع الشركة.
