أ.ف.ب
دعت الوكالة الدولية للطاقة، الخميس، قطاع النفط والغاز، إلى اتخاذ “قرارات صعبة الآن” من أجل تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، وذلك قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة (كوب28).
وقالت الوكالة في “تقرير خاص” مخصص لدور قطاع الوقود الأحفوري في التحول على صعيد الطاقة إنها مسألة “الاختيار بين المساهمة في تفاقم أزمة المناخ أو الكون جزء من الحل من خلال اعتماد مسار الطاقة النظيفة”.
وعلى “خلفية أزمة مناخ متفاقمة تؤججها إلى حد كبير سلعها الأساسية”، أوضح خبراء الوكالة الدولية للطاقة ما يجب أن تفعله الشركات العاملة في ذلك القطاع لمواءمة نشاطاتها مع الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس، وهو حصر الاحترار المناخي بـ 1,5 درجة مئوية منذ بدء الحقبة الصناعية.
لكن من أجل أن يصبحوا جزءا من هذا المسار، سيتعين على المنتجين تخصيص 50 % من نفقاتهم الاستثمارية للطاقة النظيفة بحلول العام 2030، بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة لخفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتهم.
لكنها خطوة كبيرة، ففي العام 2022، استثمروا حوالى 20 مليار دولار في الطاقات النظيفة، أي بالكاد 2,5 % من مجموع إنفاقهم الاستثماري، وفق ما أوضحت الوكالة الدولية للطاقة قبل أسبوع من انطلاق “كوب28” في دبي حيث يبدو أن مستقبل الوقود الأحفوري سيكون مسألة خلافية بين الدول.
وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، في تقديمه لهذا التقرير “يواجه قطاع النفط والغاز لحظة الحقيقة في كوب28 في دبي”.
وشدد على أنه يجب على القطاع “اتخاذ قرارات صعبة الآن” فيما أعلنت مجموعات نفط مثل “بي بي” و”شِل” و”إينيل” تعديل بعض أهدافها المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة نزولا.
وقالت كايسا كوسونين، منسقة السياسات في منظمة غرينبيس، “إذا بقيت الحكومات مكتوفة الأيدي وتركت كل شركة نفط تحاول أن تكون آخر شركة صامدة، سنخسر جميعا”.
“تغيير جذري”
ومن أجل تحقيق تحييد أثر الكربون في العام 2050، وهو شرط لإبقاء هدف 1,5 درجة مئوية قابلا للتحقيق، تقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن استهلاك النفط والغاز يجب أن ينخفض بما يزيد عن 75 في المائة بحلول ذاك العام، ما يعني زيادة استخدام الطاقات المتجددة.
وفي هذا السيناريو، “سيكون الانخفاض في الطلب قويا بما يكفي بحيث تنتفي الحاجة إلى مشاريع نفط أو غاز تقليدية جديدة على المدى الطويل” كما أوضحت الوكالة.
وهناك نوافذ فرص مفتوحة لهذا القطاع، لكن ذلك يتطلب “تغييرا جذريا” في استثماراته.
وضاعفت هذه الشركات استثماراتها في الطاقات النظيفة عام 2022، إلا أنها رغم ذلك لا تمثل سوى 1,2 في المائة من مجموع الاستثمارات العالمية لصالح إزالة الكربون. وتعتمد 60 في المائة منها على أربع شركات كبرى فقط خصصت كل منها ما بين 15 و25 في المئة من استثماراتها للتحول في مجال الطاقة.
وتشمل المعركة المناخية أيضا بحسب بيرول “التخلص من الوهم بأن الحل يكمن في كميات كبيرة بشكل غير معقول من الكربون المحتجز”، فيما تتزايد الانتقادات التي تطال هذه التقنيات التي تحظى بشعبية كبيرة لدى شركات النفط التي تعد باستخراج ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه.
بالنسبة إلى الوكالة الدولية للطاقة، ينبغي للشركات قبل كل شيء أن تأخذ زمام المبادرة حتى تتمكن من خفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتها بنسبة 60 في المائة بحلول العام 2030.
وأوضحت الوكالة “يمكن ويجب أن تتضمن استراتيجية التحول في مجال الطاقة لكل شركة خطة لخفض الانبعاثات الناجمة عن نشاطاتها”.
وشدّدت خصوصا على استراتيجيات الحد من انبعاثات غاز الميثان والتي تمثل نصف انبعاثات القطاع والتي يمكن “تتبعها بكلفة منخفضة”.
