جرى، يوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة و41 جمعية مستفيدة من دعم مشاريع إحداث وحدات حماية الطفولة.
وتندرج هذه الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها خلال لقاء ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، في سياق الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، وفي إطار تفعيل “الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة” عبر تعزيز شبكة وحدات حماية الطفولة على مستوى مختلف جهات البلاد، وتوفير خدمات القرب للأطفال بما يسهم في تعزيز آليات حمايتهم وسبل دعمهم.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعميم إحداث وحدات حماية الطفولة للقضاء على ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، من أجل النهوض بحقوق الطفل بالمغرب.
وتم توقيع هذه الاتفاقيات، من طرف حيار ومدير التعاون الوطني خطار المجاهدي وكذا ممثلي الجمعيات التي تم انتقاء مشاريعها المعنية بقضايا الطفولة، علما أنه سيتم توسيع شراكة الوزارة مع جمعيات أخرى خلال مرحلة ثانية لتعميم هذه المشاريع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في مجال حماية الطفولة، وتنزيلا لاستراتيجية الوزارة “جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام”، للفترة 2022-2026، إضافة إلى تفعيل آلية الشراكات والتمويل مع مكونات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة في تنفيذ البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025.
كما شهد اللقاء، الذي عرف حضور ممثلي عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ورؤساء جمعيات المجتمع المدني الحاملة للمشاريع المنتقاة المعنية بقضايا الطفولة، تقديم عرض حول الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، ومهام وأهداف وحدات حماية الطفولة المقدمة كإحدى مكونات الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة.
