عقد الصيادلة الأعضاء في جمعية “إم فارما” وتجمع “خلية النحل” مؤتمرهم السادسة بالرباط لتدارس نموذج اقتصادي جديد لنشاط الصيدليات، بعد تأثر القطاع بالمنافسة غير القانونية لتجارة الأدوية خارج المسلك القانوني، وتراجع مداخيل الصيادلة، جراء تراجع أسعار الأدوية، واستقرار الاستهلاك في مستويات متدنية، إذ أن نفقات المغاربة على الأدوية لا تتجاوز 500 درهم في السنة، حسب عدد من المتدخلين في المؤتمر، ما يمثل مستوى ضعيفا مقارنة ببلدان أخرى.
وأشار محمد سلمي، رئيس جمعية “إم فارما” وتجمع “خلية النحل”، في كلمته الافتتاحية إلى أن عددا من الدول، التي لها سبق في المجال،عدلت رؤيتها منذ أكثر من عقد، وباتت تعتمد نموذجا اقتصاديا جديدا، في ما يخص الصيدليات، يرمي بالأساس إلى عدم حصر عمل الصيدلاني في ركن صرف الأدوية، ويعمل على توسيع مجال الممارسة الصيدلانية بشكل يليق بالأدوار الطلائعية المجتمعية الفعالة والمتميزة التي يقوم بها الصيادلة.
وأكد رئيس “إم فارما” أن القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالمهنة على مستويات متعددة، من أبرزها انتشار بيع الأدوية خارج مسلكها القانوني، وعدم احترام الامتياز الصيدلاني، وتدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من الصيدليات، وعدم إجراء انتخابات المجالس الجهوية، رغم انتهاء مدة الانتداب القانونية منذ 2017، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار لكثير من المقترحات المهمة للصيادلة، في ما يتعلق بالقانون الخاص بهيأة الصيادلة، واستمرار العمل بظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، الذي أصبح متجاوزا ويمثل تهديدا لمزاولة مهنة الصيدلي، وطالب المؤتمرون، أيضا، بالاستجابة لمطلب مطابقة الوعاء الضريبي مع مرسوم تجديد ثمن الأدوية، خاصة تلك باهظة الثمن.
وأوصى المؤتمرون في الختام بضرورة تسريع وتيرة عمل اللجان المشتركة بين الصيادلة ومديرية الدواء والصيدلة، وأخذ مقترحات المهنيين بعين الاعتبار، في ما يخص بمخرجات عمل اللجان المشتركة، وتعجيل إجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيأة الصيادلة، المنتهية ولايتها منذ 2017، وتعديل ظهير 2 دجنبر 1922، المتعلق بالمواد السامة، والذي عمر أزيد من قرن، مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار على المرضى والمهنيين، إضافة إلى تعديل قانون 26 دجنبر 1963، المتعلق بواجبات الصيادلة، الذي لم يعد يتلاءم مع المتغيرات المختلفة التي طرأت على المهنة، وإصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة، من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني.
