قدم مرصد العمل الحكومي، في ورقة رصدية، 7 توصيات، سعيا منه إلى المساهمة في تجويد وتحسين التدبير الحكومي بما يتوافق والتوجهات الاجتماعية للدولة، والتي تروم بالأساس احداث النقلة النوعية في المسار التنموي، وتأهيل البلاد للانتقال الى مصاف الدول الصاعدة، من خلال تنزيل التوجهات الاستراتيجية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف الى إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع مسار التحول الاقتصادي الشامل، وبلورة المشاريع الهيكلية الكبرى في مجال الطاقة والماء والبنية التحتية، وتدعيم المجال الاستثماري وتطوير مناخ الاعمال، وتأهيل الموارد البشرية، بهدف رفع نسق النمو وتوفير فرص الشغل، وبناء اقتصاد تنافسي قادر على الانخراط في سلاسل القيمة العالمية.
وحسب الورقة الرصدية لمرصد العمل الحكومي، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منها، أن الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المملكة، جعل التدبير الحكومي يعيش على المحك.
وحسب المصدر، أوصى مرصد العمل الحكومي، بالعمل على إيقاف أي شكل من أشكال الزيادة في نسبة الضريبة المفروضة على المستفيدين من برنامج المقاول الذاتي، خاصة في سياق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
كما دعا مرصد العمل الحكومي، وفق ذات الورقة، إلى الإسراع بإجراء الإصلاحات التحفيزية المرافقة لتنزيل تعميم الحماية الاجتماعية، وخاصة تلك المرتبطة بالتغطية الاجبارية عن المرض (مراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن الأدوية، وفرض الادوية الجنيسة في الوصفات الطبية، ومعالجة مشكل شيكات الضمان لدى المصحات الخاصة)، وتقوية برامج تشجيع الانتقال من العمل غير المهيكل الى العمل المهيكل، ما يضمن انخراط الكل في إنجاح هذا المشروع ويساهم في استدامته المالية.
كما دعا أيضا، إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات، كإطار قانوني ديمقراطي يسمح بتجاوز الازمة الحالية للنقابات، ويفتح الباب أمام تمثيلية حقيقية للشغيلة، بما يضمن انخراط وانصهار مختلف الاشكال التاطيرية الموجودة حاليا(التنسيقيات)، ويقطع مع الممارسات اللاديمقراطية التي تسود العمل النقابي حاليا، والتي تضرب في العمق مصداقية النقابات كشريك اجتماعي رئيسي وأساسي في العملية التنموية التي تعيشها البلاد.
وأوصى كذلك، وفق المصدر ذاته، بتجميد مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم، وإيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية الى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار، باعتبار أنها المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.
وأضاف، أن على الحكومة، الالتزام بتنفيذ مختلف التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2023، بما يقوي موقع النقابات ويعيد الاعتبار لأدوارها كشريك وكممثل موثوق للشغيلة المغربية.
وزاد، على أن الحكومة، أن تجاوز المقاربة المحاسباتية وتبنيها لمقاربة الأداء والفعالية، والعمل على إشاعة أجواء الثقة والشعور بالجدية اتجاه تنزيلها للبرامج الإصلاحية لدى مختلف الفئات المجتمعية.
وحبص، بدعوة الحكومة، إلى تبني خطة تواصلية أكثر قدرة على النفاذ الى المجتمع، والتخلي عن لغة التصادم التي ينهجها بعض وزرائها، وتكثيف الحملات التواصلية حول مختلف البرامج الإصلاحية، وفرض واجب حضور وزرائها لجلسات البرلمان والإجابة عن الأسئلة النيابية الخاصة بكل وزير حسب القطاع الذي يشرف عليه.
