يبدو أن اليسار، الذي يحاول لملمة شتاته يجد صعوبة في تجميع فعالياته، ويكفي أن الراغبين في وحدته، يجدون صعوبة في التواصل، بل في عقد لقاءات لتجميع اليسار المغربي في إطار واحد.
في يوم واحد، السبت 6 فبراير، اجتمعت فعاليات يسارية، دون تنسيق، في مدينتين، كل مجموعة تسعى لوحد اليسار، لكن كل مجموعة لا علم لها باجتماع الثانية، الأولى اجتمعت في الدار البيضاء، وضمت أسماء يسارية، منهم من سبق أن جرب السجون، في عهد سنوات الرصاص، وتقلب في أحزاب يسارية، بعد أن انتظم في منظمات يسارية “لا شرعية”، في السبعينيات، ومنهم من ناضل في حزب سياسي، يساري،مثل التقدم والاشتراكية، والثانية اجتمعت في الرباط، وأصدرت إعلانا أطلقت عليه “إعلان حركة أمل”.
ومما جاء في بيان الأمل أن فعاليات مدنية، وسياسية مناضلة، قادمة من مختلف ربوع البلاد التأمت، يوم 6 فبراير 2016 بالرباط، أجل إطلاق مشروع حركة أمل كحركة مدنية ذات عمق تقدمي.
وأضاف أن اللقاء يأتي في سياق تكثيف الجهود، ومد الجسور، بين مختلف الإبداعات النضالية، والتنظيمية التي مافتئ الفاعلات الحاضرات، والفاعلين الحاضرين في اللقاء، يطورونها مع المواطنين والمواطنات، ومن أجلهم ومن أجلهن.
وطرحت حركة أمل على عاتقها بالأساس، النضال من أجل تسييد منظومة القيم داخل المجتمع، تنتصر لقضايا حقوق الإنسان في شموليتها، عدم قابليتها للتجزيء، والدفاع عن قيم المساواة بين النساء والرجال والإنصاف والعدالة الاجتماعية، ومناصرة و دعم الحركات الاجتماعية، والاحتجاجية السلمية، وفك حالة المصادرة والاحتكار للقرار السياسي، عبر دعم الحركات الاجتماعية والاحتجاجية وصهرها في مشروع التغيير الديمقراطي كبديل يستجيب لتطلعات ضحايا التفقير والتمييز والتهميش.
كما تعاقد مِؤسسات ومؤسسو أمل على اعتماد الديمقراطية جوهرا في التفكير والممارسة بدفع مشاركة الأفراد والمجموعات إلى أبعد مدى وتحصين التجربة من مخاطر الانزياح والاحتواء والنمطية. وتكريس قيم التطوع والمسؤولية بما يضمن إستقلالية الحركة و فعاليتها. والعمل على بناء مشروع مجتمع تقدمي من داخل نضالات الحركة الديمقراطية والحركات الاجتماعية والمدنية بهدف بناء مغرب آخر ممكن يضمن الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية لكل مواطناته ومواطنيه.