قامت وزارة الداخلية بإيفاد لجنة خاصة من أجل زيارة المؤسسات المختصة بتحويل الأموال، وذلك بغية التحقق من احترام هذه المؤسسات للشروط الموجودة في دفتر التحملات، وفي مقدمتها تثبيت كاميرات المراقبة.
وكشفت صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الثلاثاء أن أوامر وزارة الداخلية جاءت لتعزيز مستوى الأمن داخل هذه المؤسسات، سميا بعد تنامي عمليات السرقة والسطو على العديد منها.
وأردفت المصادر نفسها أن هذه اللجن أثرت التحرك من جديد في عدد من المدن المغربية بغية ضبط مدى تقيد هذه المؤسسات بالقوانين المسطرة في دفتر التحملات، ومن بين الشروط الواجب احترامها بعد حصولها على رخصة العمل، ضرورة تثبيت كاميرات المراقبة وتوفير رجال الأمن.
