كشف عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، السبت 9 دجنبر الجاري، حجم الاستثمارات الضخمة التي تباشرها الحكومة، بجهة كليميم واد نون بوابة الصحراء.
وأكد أخنوش، في كلمته بالمنتدى الثامن للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أنه على مستوى جهة كلميم وادنون، تباشر الحكومة استثمارات كبرى: “هناك محطتان لتحلية مياه البحر ستريان النور في هذه الجهة بكل من كلميم وطانطان، كما أن هاتين المحطتين، ستكون لهما تأثيرات إيجابية على القيمة المضافة للفلاحة بالجهة…”.
وأضاف رئيس حزب “الحمامة”: “كما أن الحكومة قامت بإيجاد الحلول لإشكالية الحشرة القرمزية التي عانت منها المنطقة في السابق، وإلى حد الآن تم غرس أزيد من 5.000 هكتار من الصبار المقاوم لهذه الحشرة، وفي المستقبل ستتم زراعة 32 ألف هكتار آخر، ونحن نعرف أهمية فاكهة التين الشوكي “الهندية” بالنسبة لهذه المنطقة، كما أن الطلب عليها أصبح يتزايد في السوق الوطنية والدولية…”.
وتابع: “على مستوى قطاع الصحة: في السابق كان تم الشروع في بناء مستشفى جامعي، وقررنا أن يتم توسيعه ليصبح أكبر من حيث عدد الأسرة والمرافق، وسيكون جاهزا بحلول العام 2025”.
في نفس الاتجاه، أفاد أخنوش: “بخصوص كلية الطب بكلميم، هناك اليوم 100 طالب في السنة الأولى، وسيصل عدد طلبة الطب في السنوات المقبلة إلى 400 طالب جديد سنويا، مما سيعطينا أعدادا مهمة من الأطباء، ويمكننا من تجاوز الخصاص”.
وواصل أخنوش، أن عن طريق الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة على مستوى قطاع الصحة، يتم التكريس ميدانيا لأسس الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك محمد السادس.
وعلى مستوى قطاع التعليم، أكد أخنوش وهو يخاطب منتخي جهة كليميم واد نون: “نحن كحكومة نريد تطوير قطاع التربية والتعليم حتى يرقى إلى تطلعات المواطنين، وندرك أن جميع الإصلاحات صعبة في العالم كله، فهي تحتاج إلى الكثير من الشجاعة حتى يجد المغاربة ما يريدون في المستقبل”.
وعلى مستوى تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الملك محمد السادس، بإلقاء خطابه السامي في افتتاح الدورة التشريعية شهر أكتوبر الماضي، والذي حدد فيه نهاية هذه السنة من أجل تعميم التعويضات الاجتماعية لتشمل فئات أخرى من المغاربة، “وبعد أقل من شهر ونصف، قامت الحكومة بإعداد القوانين المؤطرة لهذا الورش الملكي، والتي صادق عليها البرلمان، ونشرت في الجريدة الرسمية. كما فتحنا بوابة لتلقي طلبات الدعم المباشر من المواطنين، وهو الدعم الذي سيتوصلون به مع نهاية شهر دجنبر الجاري”.
وفي إطار المشاريع الكبرى دائما، قال أخنوش: :الحكومة جاءت كذلك بمشروع كبير، يتعلق بدعم السكن: هذا الدعم نستهدف من خلاله الطبقة الفقيرة، وكذلك الطبقة المتوسطة، فالمنازل التي يعادل ثمنها أو يقل عن 300 ألف درهم ستقوم الحكومة بدعمها بـ 100.000 درهم، (أكثر من الثلث)، في الوقت الذي سيكون هناك كذلك دعم للسكن خاص بالطبقة المتوسطة، لاقتناء منازل يعادل ثمنها أو يقل عن 700.000 درهم”.
وواصل: “حكومتنا لم تنتظر الانتخابات لتطلق هذه الأوراش المهيكلة، بل قمنا بإطلاقها في أول سنتين من عمر الحكومة، ونريد من خلالها تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين”.
وأردف المتحدث، أن الحكومة تقوم بمجهود كبير، وعمل جدي ومعقول، تنفيذا لتعليمات الملك، “وفي انسجام تام بين أحزاب الأغلبية، ولنا الشرف كحكومة أن نقوم بتنزيل هذه الأوراش المهمة بالشفافية التي يطلبها المغاربة، والنصوص والقوانين واضحة في هذا الصدد وسنعمل على تطبيقها…”.
وزاد، أن الأغلبية وراء الملك، لتنزيل هذه المشاريع الكبرى، التي تعزز أسس الدولة الاجتماعية، “ولنا الحظ لنساهم في هذا التغيير الكبير، وسنباشر عملية ترويج اقتصادنا الوطني أكثر، حيث يوجد الابتكار والحلول، والتي ستوفر إمكانيات أكبر لمشاريع اجتماعية قادمة في المستقبل”.
وخلص: “نعتبر أن المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين ناجح جدا، و10 آلاف منتخب نعتبرهم ركيزة لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونتمنى استمرارها متماسكة إلى المواعد المقبلة بعملها وإنزالها وأيديها النظيفة، مما سيجعل المغاربة يثقون فيكم أكثر مرة أخرى”.
