في ما يلي النقاط الرئيسية ضمن المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022:
– سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالأسعار الجارية قدره 1330,2 مليار درهم في سنة 2022، بزيادة بنسبة 4,4 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
– عرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، تحسنا طفيفا حيث انتقلت من 43,7 بالمائة سنة 2021 إلى 45,3 بالمائة سنة 2022.
– سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا بـ0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا بنسبة 5,4 بالمائة سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم.
– ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2 بالمائة ليبلغ 910,6 مليار درهم سنة 2022
– بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936,4 مليار درهم
– بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24.833 درهما سنة 2022 مقابل 23.845 درهم سنة 2021 مسجلا ارتفاع بنسبة 4,1 بالمائة.
– بلغ الادخار الوطني 356,1 مليار درهم سنة 2022 مسجلا تراجعا بنسبة 0,9 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
– ساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 60,8 بالمائة والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,7 بالمائة والإدارات العمومية بنسبة 9,5 بالمائة.
– بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 360,8 مليار درهم سنة 2022 مسجلا تحسنا نسبته 7,5 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
– بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 46,9 مليار درهم سنة 2022 وشكلت 3,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,3 بالمائة سنة من قبل.
– وفي ما يخص قطاع الإدارات العمومية، شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022. وعرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع انخفاضا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 مليار درهم سنة 2022.
– سجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا. وانتقل صافي تدفق القروض من 20,4 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليار درهم سنة 2022.
