قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين 11 دجنبر الجاري، بجنيف تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وخلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة عمر زنيبر السفير الدائم للمغرب بجنيف، وعبدالكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدم عبد اللطيف وهبي تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وهمت على الخصوص إبراز تأكيد الملك محمد السادس، في رسالته بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي على أن “التزام المملكة بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية”.
وأضاف وهبي بجنيف في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد بمقر الأمم المتحدة صباح اليوم الاثنين 11 دجنبر 2023 أن المغرب يعلن تعهده في جميع القضايا الحقوقية وخاصة القضايا العاجلة التالية:
– تعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء.
– تعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة.
– تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
– مواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.
كما قام وهبي، بتقديم التعهد المشترك بين المملكة المغربية والبارغواي والبرتغال يرمي إلى إنشاء شبكة دولية خاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وفي اختتام تدخله اعتبر الوزير وهبي أن مناسبة الإعلان عن هذه التعهدات لا ينبغي أن يغيب عنا ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أوضاع خطيرة بسبب مواجهات مسلحة مدمرة راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتفاقمت معها كارثة إنسانية مؤلمة، تسائل منظومتنا الحقوقية وضميرنا الإنساني الذي يدعو المنتظم الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وإقرار السلم والسلام بالمنطقة.
