و.م.ع
كشف البنك الدولي أن هناك خططا للبنك لزيادة تمويلات المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وقالت ميسكي برهاني المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة البنك الدولي، إن المؤسسة المالية العالمية قدمت 6،3 مليار دولار لتمويل المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الثلاث الماضية من 2021 وحتى 2023.
وذكرت في تصريحات صحفية بدبي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف والفيضانات وندرة المياه وتلوث الهواء، كما يعيش ستة من كل 10 أشخاص في المنطقة بمناطق تعاني من نقص المياه، ويمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 6،6 بالمائة بحلول عام 2050.
ولفتت إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يعاني ما يقرب من 9 ملايين طفل هذا العام من انعدام الأمن الغذائي، ولذلك فإن بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود وقادرة على تحمل المناخ والصدمات الأخرى يمثل أولوية قصوى.
وتوقعت أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم النزوح في المنطقة، مشيرة إلى أن في شمال إفريقيا وحدها، قد يصبح نحو 20 مليون شخص مهاجرين داخليا بسبب المناخ وندرة المياه، وضعف المحاصيل، وارتفاع منسوب مياه البحار.
وأضافت أن تمويلات البنك الدولي تدعم مشاريع خفض صافي الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود، مما يساعد البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية المستقبلية والاستجابة لها، مشيرة إلى أن البنك قدم في العام الماضي 800 مليون دولار من التمويل المتعلق بالمناخ إلى المغرب والأردن ولبنان.
وذكرت أن البنك قام بدمج المناخ في جميع أعماله بالمنطقة وهو يسير على الطريق الصحيح لمواءمة العمليات الجديدة بنسبة 100 بالمائة مع أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى أن خارطة الطريق الخاصة بتغير المناخ في المنطقة والتي تمتد من 2021 إلى 2025، تركز على أربع مجالات رئيسية هي النظم الغذائية، والأمن المائي، وانتقال الطاقة والتمويل المستدام.
وأبرزت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، أنه من خلال تبني استراتيجيات النمو الأخضر، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050، لافتة إلى أن استثمار القطاع الخاص يعد أمرا بالغ الأهمية لنجاح المبادرات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحويل استهلاك الموارد، وإنتاج الطاقة، وعمليات التصنيع، والأنظمة الاقتصادية الأخرى لتحقيق الأهداف المناخية.
