صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المقرر إجراؤه شهر سبتمبر 2024، وذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه وإنجازه وكذا الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه.
ويهدف هذا المشروع، وفق المصدر، إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييء وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، وكذا أدوات التكوين والإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية.
كما يحدد هذا المشروع المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين، عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر، باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، يحدد هذا المشروع الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه. كما يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.
