أكدت خديجة الزومي، عضوة اللجنة الدائمة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب المكلفة بالقطاع الخاص، والبرلمانية بمجلس المستشارين، أن الحكومة التي تدبر شؤون البلاد لا تؤخد على عاتقها اتخاذ قرارات مباشرة في صالح الطبقة العاملة، وهو ما قالت الزومي إنه يظهر جليا، في مجموعة من القضايا كالتقاعد والزيادة في الأجور.
واعتبرت الزومي أن الحديث الذي يروج حول تحقيق مبدأ المناصفة، والحوار الاجتماعي، والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنقابات غير المعترف بها أصلا بمجلس المستشارين، وتمثيليتها في كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصناديق التقاعد “لا يعدو تأثيثا لفضاءات المؤسسات العمومية”، مشيرة إلى أن ذلك بمثابة طفرة للماكياج من أجل إرضاء الخارج وليس الداخل.
وأضافت الزومي أن مفهوم الحوار الاجتماعي ينعدم بالمغرب نهائيا وغير موجود، معتبرة أن ما جرى بين الحكومة وأساتذة الغد أدل مثال للحوار الذي تريده الحكومة الحالية، حيث المفروض أن يحظى الطرفان بالقوة التفاوضية، أي لا ينبغي للتنسيقية أن ترجع عند كل حوار إلى المراكز للاستشارة، أو أن يعود الوالي إلى الحكومة للهدف نفسه، أو أن يحضر اللقاء ممثل عن وزارة التربية الوطنية دون أن تكون له أية سلطة.
وكشفت الزومي أن الحكومة من حقها تبني فصل التكوين عن التوظيف، باعتبارها المسؤولة عن اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة خلال ولايتها الحكومية، غير أنه على الأقل لا يجوز تطبيق ذلك على الفوج الحالي لاعتبارات قانونية، إذ من الواجب على الحكومة توظيف المعنيين بالأمر دفعة واحدة، وتحمل مسؤولياتها في ذلك، مؤكدة أن الحكومة تلجأ إلى الحلول السهلة لحل مشاكلها، ومن ضمن الحلول التي تركز العمل عليها ألا وهي الزيادة في الأسعار، والإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة كلما سنحت الفرصة لذلك.
