أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية داخل مجلس المستشارين، الثلاثاء حول حصيلة “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن رهان حكومته على معالجة التفاوتات المجالية، يشكل الخلفية الصلبة للبرنامج الحكومي، ونقطة الانطلاق لكل الاستراتيجيات القطاعية الترابية.
واعتبر أخنوش أن الحكومة أولت هذا المجال المكانة التي يستحقها، وحرصت على التمسك بالالتزامات وتثمين المكتسبات في هذا الشأن، وذلك للحد من شتى مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتقليص تأثيراتها على مستقبل الأجيال القادمة.
واستحضر أخنوش في هذا الإطار، الرؤية الملكية السامية لإطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مذكرا بدعوة الملك بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 إلى “وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها “. وكذا أن “الجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن”.
وأكد رئيس الحكومة، أن التوجيهات الملكية مكنت من تسطير برنامج طموح وبأبعاد متكاملة يغطي الفترة 2017 _ 2023، بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في الجماعات الترابية والجهات النائية والمناطق ضعيفة التجهيز، وفق رصد دقيق للاختلالات والحاجيات وتشخيص واقعي للتفاوتات والخصاص المجالي ببلادنا، مستهدفا بذلك 29 ألف دوار داخل 1272 جماعة.
وأفاد أخنوش بأن هذا البرنامج أسس لنمط حديث للتدخلات الترابية، تقوم على مبادئ الإلتقائية وانسجام السياسات في بعدها الشمولي، بهدف تحسين فعاليته التقنية وحكامة تنزيل مختلف محاوره، المرتبطة أساسا حسب قوله بفك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر لتجويد نوعية الحياة، وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وكذا تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
