أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الأربعاء بالداخلة، أن المغرب، باعتباره مركزا اقتصاديا مهما، يوفر أرضا خصبة للتعاون بين بلدان منطقتي العالم العربي وإفريقيا.
وأوضح مزور، في كلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح أعمال المؤتمر الاقتصادي للغرف العربية-الإفريقية، الذي تنظمه جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، أن المملكة تعد حلقة وصل طبيعية نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي على مفترق الطرق بين إفريقيا والعالم العربي ورؤيتها الجريئة حول التعاون والتنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال التنمية، والبنيات التحتية التي عمل على تطويرها طيلة السنوات العشرين الماضية، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط كأول ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا والبراق كأول قطار فائق السرعة في إفريقيا، “كلها مكتسبات يمكن للمملكة أن تتقاسمها لتقوية الروابط وتعزيزها بين منطقتي العالم العربي وإفريقيا”.
وبعدما أشار إلى أن الاستثمار في البنيات التحتية ضروري لتسهيل التجارة وتعزيز اقتصاديات بلدان إفريقيا والعالم العربي، أكد مزور التزام المغرب بالاضطلاع بدور قيادي في تطوير بنيات تحتية عالية الجودة للربط برا وبحرا وجوا، مبرزا في هذا الصدد الرغبة التي تحذو المملكة لتحويل الواجهة الأطلسية إلى قطب إقليمي ودولي للتكامل الاقتصادي.
من جهة أخرى، أكد مزور على ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، معتبرا أن المملكة يمكن أن تكون نموذجا ملهما على مستوى التنوع الاقتصادي والابتكار وتشجيع المقاولات، بالنظر إلى خبرتها المثبتة في تطوير منظومة صناعية تنافسية للشركاء العالميين.
ودعا الوزير الفاعلين الاقتصاديين في العالم العربي وإفريقيا إلى اغتنام الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والمنطقة العربية، بهدف تطوير الاندماج الاقتصادي والتجاري بين المنطقتين عبر استثمار الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية، مضيفا أنه “من المهم لدولنا العربية والإفريقية تعزيز هذه الاستثمارات في إطار شراكات مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي والاجتماعي لأنشطتها الصناعية”.
وخلص إلى أن التنمية الاقتصادية في منطقتي العالم العربي وإفريقيا ترتبط بشكل وثيق بقدرة الفاعلين على إرساء شراكات قوية وتحفيز الاستثمارات، مؤكدا أن الجانبين يتقاسمان تحديات مشتركة وفرصا استثنائية يمكن تحويلها إلى عوامل محفزة للتنمية، وجعل الفرص المتاحة وسيلة نحو مستقبل أكثر ازدهارا لشعوب المنطقتين.
ويروم هذا الحدث الاقتصادي، المنظم على مدي يومين بتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الإفريقية تحت شعار “استثمار وشراكات استراتيجية مستدامة”، تعزيز سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين العالم العربي وإفريقيا، وتهيئة بيئة اقتصادية مشتركة تعزز النمو والتنمية والازدهار.
ويتوخى المؤتمر، الذي ينعقد بشراكة مع عدد من المنظمات الإقليمية بالمنطقة مثل مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا – منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا، بحث سبل تطوير البنيات التحتية ووسائل النقل واللوجستيك لتعزيز وتطوير التجارة، والاستثمار في القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، وكذا ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
