أ.ف.ب
بعد مناقشات دامت سنوات طويلة ومفاوضات في اللحظة الأخيرة استمرت طوال الليل الماضي، توصّل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، صباح الأربعاء، إلى اتفاق بشأن مسألة شائكة تثير قلق الحقوقيين وهي إصلاح نظام الهجرة.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بهذا “الاتفاق التاريخي” حول ميثاق الهجرة واللجوء. واعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، “أنه على الأرجح أهم اتفاق تشريعي” في ولايتها.
ولقيت هذه المبادرة إشادات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واليونان وهولندا، فضلا عن إيطاليا التي اعتبرت أن هذا الإصلاح يجعل البلدان التي هي في الخطوط الأمامية في مواجهة تدفّقات المهاجرين “تشعر بأنها ليست وحيدة”.
وفي المقابل، دحضت المجر المعارضة لتدابير التضامن المنصوص عليها في الاتفاق “بشدّة” الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي لا يتطلّب اعتماده سوى أغلبية مؤهلة.
وللمصادفة، تمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بعد إقرار البرلمان الفرنسي، ليل الثلاثاء، قانونا مثيرا للجدل حول الهجرة أحدث شرخا في معسكر الرئيس، إيمانويل ماكرون، بسبب تأييد اليمين المتطرّف للمبادرة.
يشكّل هذا الميثاق الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في شتنبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.
والهدف هو إقرار مجمل النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرّر تنظيمها في يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدّر النقاش السياسي في عدّة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرّفة والشعبوية.
وينصّ الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من خمسة نصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كلّ من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.
“خطير”
وأشاد فيليبو غراندي، رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على حسابه في “إكس” (تويتر سابقاً)، بـ”خطوة إيجابية بدرجة كبيرة” مضيفاً أن المفوضية “مستعدة لتقديم المشورة والمساعدة”.
كما رحبت المنظمة الدولية للهجرة بالاتفاق “الذي يعلن عن إطار أوروبي مشترك وشامل ويمكن التنبؤ به، وتنتظر بفارغ الصبر اعتماده رسميا” مشيراً إلى أن المنظمة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ليكون تنفيذ الاتفاق “إنسانياً ويعتمد على الحقوق”.
إلا أن مجموعة من 15 منظمة غير حكومية تعنى بعمليات الإغاثة في البحر اعتبرت أن “هذا الاتفاق يشكّل فشلا تاريخيا” و”سيتسبب في المزيد من الوفيات في البحر”.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الاتفاق “سيزيد من معاناة” المنفيين، ووصفته منظمة أوكسفام بأنه “تفكيك خطير للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين”.
وندّد النائب الأوروبي الفرنسي، داميان كاريم، من حزب الخضر على “إكس” بميثاق “معيب لأجمل قيم أوروبا”، وكتب “خرجنا بنصّ هو أسوأ من الوضع الحالي… سنموّل جدرانا وأسلاكا شائكة وأنظمة حماية في كلّ أنحاء أوروبا”.
ويُبقي الإصلاح على القاعدة المعمول بها حاليا ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولّى متابعة ملفّه، مع بعض التعديلات. لكن، بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يُعتمد نظام تضامن إلزامي في حال اشتدّت الضغوط عليها.
وينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم المساعدة، إما من خلال تولّي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها) أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.
وينصّ الإصلاح أيضا على “فرز” المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجّل عبر “آلية على الحدود” للمهاجرين الأقل أهلية مبدئيا للحصول على حقّ اللجوء، تسمح بإعادتهم في أسرع وقت إلى بلد الأصل أو العبور.
“يحترم القيم”
وقالت النائبة الأوروبية الفرنسية، فابيان كيلير، وهي المقرّرة المعنية بأحد هذه النصوص إن الإصلاح “يحترم قيمنا” مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي حصل بهذا الصدد على ضمانات بشأن آلية لمراقبة الحقوق الأساسية.
وأكدت إمكانية اتخاذ تدابير مقيدة للحرية بديلة عن الاحتجاز في إطار هذا الإجراء.
وأعرب نائب رئيسة المفوضية، مارغاريتيس شيناس، عن سعادته لرؤية العائلات السياسية الثلاث الكبرى تؤيد هذا الاتفاق”، حزب الشعب الأوروبي (اليمين)، والاشتراكيون الديموقراطيون وحزب تجديد أوروبا (رينيو يوروب)، مضيفاً “من لن يتبعنا؟ اليمين المتطرف. وهذا لا يزعجنا”.
ومن النصوص الأخرى التي تمّ التوافق عليها، تسوية بشأن حالات الأزمات والقوّة القاهرة بغية تنظيم الردّ في وجه تدفّق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد، كما حصل وقت أزمة اللجوء في 2015-2016.
وينصّ الميثاق في هذا السياق على مبدأ التضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء واعتماد نظام استثنائي أقلّ حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات الاعتيادية، مع احتمال تمديد فترة الاستبقاء عند الحدود الخارجية للتكتّل الأوروبي.
يشهد الاتحاد الأوروبي راهنا ارتفاعا في حالات الوصول غير النظامية إلى أراضيه، فضلا عن ازدياد طلبات اللجوء.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023، رصدت وكالة “فرونتكس” أكثر من 355 ألف محاولة عبور للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ارتفاع نسبته 17 %.
وقد تتخطّى طلبات اللجوء مليون طلب بحلول نهاية 2023، بحسب وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.
