صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 106.12، والتي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية، والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية، وملاحق الميزانية التقديرية، والحساب الاحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة.
ويهدف هذا المشروع، حسب المصدر، أساسا إلى ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية.
