صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، قدمته أيضا السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، خاصة منها تلك التي حثت على ضرورة العمل على الرقي إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
واضاف المصدر، أن هذا المشروع يأتي بناء على مخرجات الاستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بتنزيل هذه الاستراتيجية، بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنسيق والتقييم وتتبع مؤشرات الإنجاز.
وزاد، أن هذا المشروع، يهدف إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة.
