12 سنة سجنا نافذا هي المدة التي قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، أخيرا، في حق متهم بتصوير أطفال في وضعية مخلة، بعد مؤاخذته بالتغرير بقاصرين واستدراجهم وهتك عرضهم بالعنف، وإنتاج ونشر مواد إباحية تبين الممارسة الجنسية على الأطفال مع إظهار أعضائهم، دون اعتبار ظرفي سبق الإصرار والترصد وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وحسب يومية “الصباح” في عددها الصادر الجمعة، جاء الحكم الابتدائي بعد سنة من المحاكمة أمام الغرفة، وبعدما تبين لهيأة الحكم، أن المتهم متورط في المنسوب إليه من خلال ما راج أمامها من مناقشة للملف، إذ اتضح أن المتهم استغل الأطفال في الاغتناء بإجبارهم على تصوير أعضائهم التناسلية.
وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من الحد من نشاط إجرامي يستهدف الأطفال من خلال الأفلام الإباحية، إذ اعتقلت، مشتبها في تورطه في حيازة وترويج محتويات رقمية ذات طابع إباحي خاصة بالأطفال.
ووفق اليومية، تم إيقاف المتهم في إطار تفعيل قنوات التعاون الأمني الدولي، التي رصدت تورطه في تحميل مقاطع فيديو ذات محتوى “بيدوفيلي” من شبكة الأنترنيت، قبل عرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ يتم تحويلها على حساب خاص بالمعاملات المالية الافتراضية.
واستنادا إلى اليومية نفسها، أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية رصد تلك الإعلانات، عن إيقاف المشتبه فيه بالبيضاء، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة داخل منزله ومحله التجاري من حجز حاسوب محمول وثلاثة هواتف تتضمن آثارا رقمية لهذا المحتوى، علاوة على حجز دعامة لتخزين المعطيات الرقمية وجهاز لتوزيع الأنترنيت.
جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال في تكاثر غريب، وأضحى التحرش الجنسي بالأطفال واغتصابهم ظاهرة خطيرة تتفاقم في أوساط المجتمع المغربي سنة بعد أخرى، رغم أن الفصل 485 من القانون الجنائي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك، عرض أي شخص ذكر، أو أنثى مع استعمال العنف، وإذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن خمس عشرة سنة يعاقب الجاني، بالحبس من عشر إلى عشرين سنة، إضافة إلى العديد من النصوص القانونية التي تجرم تلك الاعتداءات الجنسية.
وترفع العقوبة إذا كان الضحية طفلا، أو قاصرا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن تلك النصوص لا تشكل رادعا حقيقيا لأشخاص مضطربين ينتهكون براءة الأطفال ويعبثون بأجسادهم، سواء كانوا صغارا أو معاقين، لا يقوون على المقاومة، ما يزيد من النشاط الإجرامي للجناة الذين لا يتوقفون على العبث بتلك الأجساد البريئة بل يصورونها ويتاجرون في أشرطة من أجل عائدات مالية.
