وقع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال انعقاد المنتدى الوطني الثاني للمجتمع المدني، يومي 22 و23 دجنبر الجاري، حول موضوع “التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني”، وأنور صبري الرئيس التنفيذي للشركة المواطنة إمبيريوم IMPÉRIUM، اتفاقية شراكة بخصوص “إحداث المنصة الوطنية للجمعيات وتطوير تطبيقات رقمية لتسيير وتدبير الجمعيات”.
وحسب بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث منصة وطنية للجمعيات وتطوير تطبيقات رقمية توضع رهن إشارتها تساعدها على التسيير والتدبير.
كما وقع الوزير بايتاس، وعابد بديل الرئيس المؤسس للمقاولة المواطنة UXCENTERS، وخدوج غربي رئيسة شبكة الفضاء المدني بفاس والجهة بخصوص “إحداث وتدبير مركز الاتصال والمواكبة الخاص بجمعيات المجتمع المدني”.
ووفق بلاغ الوزارة، تهدف الاتفاقية إلى إحداث فضاء خاص ومؤمن بمقر الشركة يمكن الجمعية من القيام بمهامها على أحسن وجه ممكن وفي ظروف ملائمة، وإتاحة خدمات خاصة للجمعيات تشمل مختلف مجالات الحياة الجمعوية من خلال تدبير مهام مركز الاتصال والمواكبة.
وأضاف البلاغ، أن المقاولتين المواطنتين، شاطرتا الوزارة تطلعاتها لخدمة جمعيات المجتمع المدني، ووفرتا خدماتهما بالمجان للنهوض بأدوار الجمعيات. وتنضاف هذه الاتفاقيتين إلى اتفاقيتين سابقتين في المجال الرقمي مع صندوق الايداع والتدبير، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
بالموازاة مع ذلك، أعطى الوزير انطلاقة فضاء المعرض الموازي الذي يضم أروقة مختلف الفاعلين المؤسساتيين الشركاء وطنيا ودوليا لتقديم عروضهم لجمعيات المجتمع المدني في المجال الرقمي، بالإضافة إلى الأروقة المخصصة للجمعيات الرائدة في مجال الرقمنة التي استطاعت ابتكار وتطوير حلول رقمية ذات صلة سواء بالمجال الجمعوي أو بالأنشطة الجمعوية أو تلك الموجهة لفئات المستفيدين من خدماتها، وذلك لفتح المجال أمام الجمعيات للاطلاع عن قرب على الإمكانات والفرص التي يتيحها المجال الرقمي، وترسيخ الثقافة الرقمية لدى الفاعلين الجمعويين وتشجيع التحول الرقمي للجمعيات. وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تميزت بها هذه المنتديات الوطنية كسابقة في التظاهرات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني.
وخلال هذا اللقاء، جدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعبير عن إرادة الوزارة الراسخة في تكريس المسار الإيجابي في العلاقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من جهة، وجمعيات المجتمع المدني من جهة أخرى. وهو المسار الذي، يقول الوزير، “يعكس التزامنا الجماعي بضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، التزام يتأسس على مرجعيات قوية تؤطرها التوجيهات الملكية السامية المشيدة بالمساهمات النوعية للمجتمع المدني، والداعية إلى تفعيل أدواره ودعم جهوده وتمكينه من الإسهام في المسار التنموي الوطني”.
وبعد أن عدد الأدوار الطلائعية لجمعيات المجتمع المدني، “باقتراحاتها البناءة وتدخلاتها الفعالة داخل المجتمع من خلال خدماتها المباشرة التي تقدمها، بدافع تطوعي صرف، وبعيد عن أي هدف ربحي، لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، ومساهمتها الفعالة في مختلف الأوراش التنموية الوطنية”، توقف الوزير عند تنزيل الاستراتيجية الطموحة للنهوض بالمجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026، مؤكدا أن الوزارة قطعت “أشواطا مهمة في تنزيل محاور هذه الاستراتيجية بتنسيق وتعاون تامين مع شركاءنا المؤسساتيين من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والمصالح اللاممركزة على مستوى الجماعات الترابية والشركاء الدوليين، والإقبال والتجاوب الكبيرين الذين عبرت عنهما جمعيات المجتمع المدني”.
ووعيا بالأهمية البالغة للمجال الرقمي، وترصيدا لمنجزات الوزارة في مجال الرقميات التي أعدت خصيصا لجمعيات المجتمع المدني، توقف الوزير عند المبادرات المختلفة للوزارة في هذا الصدد. فعلاوة على موقعها الرسمي، تسهر الوزارة على تطوير وتدبير مواقع تهم بشكل مباشر جمعيات المجتمع المدني، وهي:
– البوابة الوطنية للتكوين عن بعد المعدة خصيصا لتقوية قدرات الفعاليات الجمعوية
– البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، التي أعدت كفضاء رقمي يتيح للمواطنات والمواطنين والجمعيات ممارسة حقوقهم الدستورية ذات الصلة بآليات الديمقراطية التشاركية.
– بوابة الشراكة مع الجمعيات، تعزيزا لمجال الشراكة بين الدولة والجمعيات، وضمانا للحصول على معلومات التمويل العمومي والشفافية وعدالة التوزيع، وتكافؤ الفرص، والمساواة، مشيرا بهذا الخصوص إلى العمل على إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشراكة بين الدولة والجمعيات الخاضع لمنشور الوزير الأول رقم 2003/7،
– بوابة جائزة المجتمع المدني المخصصة لإبراز وتثمين المبادرات الخلاقة التي احتضنت هذه السنة مغاربة العالم من الفعاليات الجمعوية المغربية التي أثبتت جدارتها في العمل التطوعي المدني بدول المهجر.
وحرصا على تعزيز هذا المسار، يستطرد الوزير، عملت الوزارة على إنجاز مشروعين على درجة كبيرة من الأهمية، أولهما، مشروع البوابة الوطنية للجمعيات وبوابة العمل التطوعي التعاقدي، باعتبارها آلية رقمية مواكبة للمستجدات التشريعية التي همت مجال العمل الجمعوي تعزيزا للإطار القانوني للحياة الجمهورية ببلادنا، فضلا عن إنجاز مجموعة من التطبيقات الرقمية المعدة لفائدة الجمعيات ستكون متاحة على البوابة الوطنية للجمعيات وستمكن من تقوية قدراتها التنظيمية الداخلية. كما بادرت الوزارة إلى إنشاء مركز الاتصال والمواكبة.
