سلطت فعاليات اللقاء التشاوري الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتحت إشراف وزير الصحة خالد آيت الطالب، الضوء على أهمية البروتوكولات العلاجية، التي تأتى إخراج 14 منها إلى حيز الوجود، بفضل العمل الجاد الذي قامت به الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بمعيّة الجمعيات العلمية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي برئاسة الدكتور خالد لحلو، والهيئة الوطنية الطبيبات والأطباء، والتي تتعلق بالولادة القيصرية، ومرض السكري، والتعفنات عند المواليد الخدج، إلى جانب بروتوكولات تخص مجموعة مهمة من أمراض السرطانات، ذات الثقل الصحي والمادي على المرضى وأسرهم وعلى المجتمع ككل.
وتم خلال هذا المحفل العلمي، الذي جرى تنظيمة السبت 23 دجنبر الجاري بالرباط، وفق بلاغ لجمعية المغربية للعلوم الطبية، عرض نتائج العمل المشترك الذي تم القيام به، من أجل تصنيف عدد من التدخلات الطبية ضمن مصنف الأعمال الطبية المهنية، بالشكل الذي يضمن التعويض عن مصاريفها، ويخفف الثقل المادي للعلاجات عن المرضى ويضمن كذلك، في إطار تعميم التغطية الصحية، استرداد المؤسسات الاستشفائية للنفقات نظير الخدمات الطبية والصحية التي يتم تقديمها.
في هذا الإطار، أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بمناسبة هذا اللقاء، على أن كل المكونات الصحية هي منخرطة من كل المستويات والقطاعات من أجل إنجاح الورش الملكي الرائد في قطاع الصحة والمساهمة في تنزيله تنزيلا إيجابيا يتيح بلوغ الأهداف المتوخاة منه.
وأوضح الدكتور عفيف أن عملا كبيرا تم القيام به لأجل إخراج البروتوكولات الـ 14 إلى حيز الوجود، في انتظار استيفاء الخطوات النهائية المتعلقة بـ28 بروتوكولا سترى النور هي الأخرى، مشددا على أهميتها في توحيد مسارات العلاج وتنظيمها، وإدراجها ضمن مسطرة التعويض عن المصاريف المرضية، بما يخفف الثقل المادي عن المرضى وعن الصناديق الاجتماعية كذلك، بتفادي هدر نفقات غير ضرورية، مبرزا أن هذه البروتوكولات هي مغربية صرفة.
من جهته، أكد الدكتور خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن الوكالة عملت على وضع استراتيجية للمصاحبة والمواكبة من موقعها إلى جانب باقي المتدخلين لتنزيل البروتوكولات العلاجية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم الممارسة الطبية والحفاظ على جودتها وتحقيق النجاعة الصحية والمالية على حد سواء، مشددا على استمرارية العمل الذي تم القيام به مع الجمعية المغربية للعلوم الطبية والجمعيات العالمة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيدا في نفس الوقت بالمجهود الذي تم القيام به في إطار تصنيف عدد من التدخلات الطبية المشابهة وآثارها الإيجابية المتعددة.
وشهد هذا اللقاء تقديم عروض، همّت الإطار التشريعي والتنظيمي للعمل الذي تم القيام به والمسارات التي تم قدمها من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للبروتوكولات العلاجية، ونفس الأمر بالنسبة لما تم القيام به من أجل تصنيف وتسمية التدخلات الطبية، وهي الخطوة التي تندرج ضمن تطوير الممارسات الطبية الجيدة والتي تكرّس لعدالة صحية تقوم على المساواة.
ويشار، أن هذا اللقاء حضره كذلك المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعمداء كليات الطب والصيدلة لكل من الرباط، الدارالبيضاء، مراكش، وجدة، أكادير، طنجة، وكلية الطب محمد السادس بالدارالبيضاء، وكذا رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة البروفيسور محمد العدناوي. بينما تابع اللقاء عن بعد كل من عميد كلية الطب والصيدلة في فاس، وعميدة كلية الطب والصيدلة في العيون، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير.
كما حضر اللقاء المدراء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية لكل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، ومراكش، وفاس، ووجدة، وطنجة، ومدراء مجموعة من المستشفيات الأخرى، فضلا عن رؤساء 46 جمعية من الجمعيات العلمية العالمة في المغرب الممثلة لمختلف التخصصات الطبية، التي تحمل عضوية المجلس الإداري للجمعية المغربية للعلوم الطبية، ورئيس هيئة أطباء الأسنان ونائبه، ومجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لمديرة مديرية المستشفيات بالنيابة وطاقم الإداري المرافق لها، ورئيس اللجنة الوطنية لمصنف الأعمال الطبية المهنية، وممثلي النقابات الموقعة على اتفاقية التعريفة المرجعية الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، فضلا عن مستشاري رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية الأستاذ نجيب الزروالي وارثي والبروفيسور مولاي الطاهر العلوي، وكذا الطاقم الإداري الممثل للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
