كشفت مراسلة تحمل توقيع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى ولاة وعمال جهات المملكة، النقاب عن إرهاصات أزمة كبرى في التزود بالماء، تستدعي التشدد في تنفيذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة النسب الحرجة لملء السدود والمستويات المرتفعة لتجفيف الفرش المائية.
وأوردت يومية “الصباح” في عددها الصادر السبت-الأحد، أن صرامة التعليمات الصادرة، وصلت حد اعتبار مواجهة ندرة الماء التزاما شخصيا لجميع المسؤولين وعلى جميع المستويات بتحقيق النتائج المتوقعة في الحفاظ على الموارد المائية، ومواجهة الظرفية الحالية التي تهدد النظام العام.
ومنعت المراسلة المستعجلة الموزعة على رجال الإدارة الترابية تحت عدد 22932، وفق اليومية، سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العامة، واستخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية، وكذا استبدال مياه المسابح، عمومية كانت أو خاصة، أكثر من مرة في السنة.
وأضافت اليومية، أن لفتيت شدد على أن استخدام المياه في الزراعات المستنزفة يكون فقط بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، داعيا إلى عقد اجتماعات في الأسبوع الأول من كل شهر مع متعهدي توزيع المياه من أجل وضع خرائط لاستهلاك المياه، حسب الجماعات والمقاطعات والأحياء، وتحديثها بانتظام لتسليط الضوء على أكثر المناطق استهلاكا للمياه، استنادا إلى متوسط اللترات اليومية من المياه المستهلكة للفرد الواحد.
وعلى ضوء ذلك المسح الشهري، سيتم الشروع في إجراءات للتوعية، تشمل الجمعيات المحلية، بشأن أهمية ترشيد استهلاك المياه، عن طريق الاتصالات المباشرة، وتوزيع المنشورات، قبل المرور إلى مرحلة تقنين تدفق المياه إلى هذه المناطق، سواء بتعديل الضغط أو الإغلاق التام، خلال فترات معينة.
وذكرت اليومية، أن الداخلية، دعت إلى الحزم في مواجهة هدر موارد المياه، من خلال البحث عن تسربات أنابيب متعهدي الإنتاج والتوزيع ضرورة، وإلزام المعنيين بهما بتقديم تقارير شهرية عن الكميات المفقودة المفترضة والإجراءات المتخذة وتلك المطلوبة، مشددة على زجر حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية، مثل التوصيلات غير القانونية، والارتفاع على مستوى الأنابيب، وعدم التساهل مع من يرفضون دفع رسوم استهلاك المياه.
وحذرت المراسلة من صعوبة الظرفية الحالية بعد توالي سنوات الجفاف وغياب التساقطات، والوضع الحالي الحرج للسدود ، إذ سجلت مستويات مقلقة، مع انخفاض كبير في نسبة المياه الجوفية، مسجلة أهمية تداول الولاة والعمال الوضع مع المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية، من أجل بحث الإجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية، في إشارة إلى ضرورة الإسراع في إعادة تنشيط اللجان الإقليمية المسؤولة عن رصد البرنامج الوطني لمياه الشرب والري، مع التعجيل بتنفيذ مشاريعه، وإعداد برنامج إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وربط السكان المحرومين من مياه الشرب، وتنمية نقاط مياه خاصة لسقي الماشية في المناطق الفلاحية الأكثر تضررا.
