أكد حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، الخميس، على ثقته الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية، وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية في ملف متابعة عضوين من الحزب، رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ورئيس نادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري.
وأشاد المكتب السياسي، في اجتماع له بالرباط، عاليا بالانطلاق الفعلي لعملية تسجيل المستفيدين من الدعم المباشر في مجال السكن على مستوى المنصة الرقمية المخصصة له.
وعقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، الخميس 4 يناير 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، وبعد نقاش عميق ومستفيض لمختلف القضايا التي وردت في العرض السياسي للأمين العام، تقدم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بأجمل التهاني والتبريكات للملك محمد السادس، وللشعب المغربي قاطبة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، وكذلك رأس السنة الأمازيغية الجديدة، التي ستخلد كعطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، لأول مرة في تاريخ الأمة المغربية العريقة، وذلك بفضل اتخاد الحكومة لجميع الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الملكي الصادر في هذا الموضوع، تعزيزا لحضور الأمازيغية بمجتمعنا باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها.
وقدر المكتب السياسي عاليا الانطلاق الفعلي لعملية تسجيل المستفيدين من الدعم المباشر في مجال السكن على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لذلك، والتي وضعت رهن إشارة جميع المواطنين من داخل المغرب وخارجه، لتعزيز قدرتهم على امتلاك سكن لائق، في خطوة اجتماعية اعتبرها المكتب السياسي جد هامة و غير مسبوقة، حيث لأول مرة يتجه الدعم مباشرة إلى المواطنات والمواطنين وفي انفتاح على كافة التراب الوطني؛ وبالموازاة مع ذلك يثمن المكتب السياسي كذلك الانطلاق الفعلي للدعم الاجتماعي المباشر الموجه لحوالي مليون أسرة مغربية هشة ومعوزة مع نهاية الشهر الماضي، معتزا بوفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وتنزيلها لتوجيهات جلالة الملك قبل متم نهاية سنة 2023، داعين الحكومة إلى الرفع من وتيرة معالجة باقي الملفات المستحقة لهذا الدعم.
كما توقف المكتب السياسي عند الإكراهات الناجمة عن ندرة المياه بالمغرب، وانعكاسها القوي على الأنشطة الفلاحية، وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة العالم القروي، وصعوبات تزويد عدد من الحواضر بالماء الصالح للشرب، مقدرا في الوقت نفسه جهود الحكومة المبذولة لتدارك الخصاص في هذه المادة الأساسية، داعيا الجميع إلى تعبئة كل الجهود للتعامل مع الوضع الراهن بالمسؤولية الكاملة، وتسخير أقصى الإمكانيات المادية والبشرية للرفع من مواردنا المائية بالطرق البديلة، بالموازاة مع حملة تواصلية وتحسيسية مكثفة من شأنها ترشيد وعقلنة استعمال إمكانياتنا المائية الراهنة.
وفي الشأن التنظيمي للحزب أشاد المكتب السياسي عاليا بجهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، وبمختلف اللجان الفرعية المنبثقة عنها، وبالخطوات المتقدمة التي قطعتها في إعداد الوثائق والمشاريع المنظمة لمؤتمرنا المقبل، منوها في الوقت نفسه بالتوافق المسؤول، وبالحس النضالي العالي الذي أظهره أعضاء الحزب، خلال الجموع العامة المنعقدة لانتداب المؤتمرين بعدد من الجهات، عازمين كمكتب سياسي، وباقي الأعضاء، على إعداد كل شروط نجاح المؤتمر الوطني الخامس للحزب المقرر عقده في وقته المحدد أيام 9 و10 و11 فبراير المقبل بمدينة بوزنيقة، والذي يعتزم جميع المناضلات والمناضلين على جعله محطة نضالية تكرس مكانة حزب الأصالة والمعاصرة كحزب ريادي بالمشهد السياسي الوطني، وكحزب ديمقراطي حداثي، قوي بنسائه ورجاله، وبوفائه لمبادئه التأسيسية.
ودائما في الشأن الداخلي للحزب، وارباطا بالتطورات التي عرفها ملف متابعة عضوين من الحزب، لم يفت المكتب السياسي التذكر بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما، فإن المكتب السياسي يجدد التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وأعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص ما اعتبره “استغلالا لهذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته”، أعلن “سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا”.
وفي الأخير، في الشأن الخارجي، وتحديدا حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير ومجازر غير مسبوقة بقطاع غزة، أمام عجز واضح للمؤسسات الأممية والمنتظم الدولي عن حماية الأطفال والنساء بفلسطين من هذا البطش، جدد المكتب السياسي إدانته للعدوان الغاشم على قطاع غزة لأزيد من 90 يوما، ولمختلف أوجه التنكيل والاعتداءات الفظيعة من تقتيل في حق الأطفال والنساء والمدنيين، وإحداث دمار شامل بغزة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية.
