اضطرت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال الاثنين الماضي، إلى تأجيل ملف تبديد واختلاس أموال عمومية، والذي انتصبت فيه الهيأة الوطنية للأطباء طرفا مدنيا، ويتابع فيه محاسب سابق فيها، وزوجته وصهره، إلى جانب مستخدم بوكالة بنكية في الدار البيضاء.
وحسب ما نشرته جريدة” الأخبار” في عددها الصادر الخميس، ينتظر أن تشرع محكمة جرائم الأموال في الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين، والوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف، بشأن هذا الملف الذي يتابع فيه المتهم الرئيسي، (ج.ش) بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”، وموظف البنك (ع.م.ب) بـ”المشاركة مع المتهم الأول في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، فيما تابع قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة بالمحكمة ذاتها، زوجة المتهم (س.ر) التي تشتغل خياطة بـ”إخفاء أشياء متحصلة من جنايات مع علمها بظروفها”، وهو صك الاتهام نفسه الذي يتابع به أبوها القاطن في مدينة مكناس.
