دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مجلس النواب، عن إجراءات الوزارة في ما يخص الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، معتبرا الهدف هو عودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية، وأن الحكومة فتحت مفاوضات جدية ومسؤولة مع الشغيلة التعليمية.
وفي هذا الصدد، أكد بنموسى أن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على مبدأ “الأجر مقابل العمل”، لذلك فإن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة، مبرزا أن التوقفات التي عرفتها المؤسسات التعليمي ة بلغت 33 يوما بالنسبة للإضرابات و30 يوما فيما يخص الوقفات الاحتجاجية.
وأشار الوزير إلى أن هدف “الحكومة بالأساس هو عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي، مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق عدد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم”.
