قرر مكتب مجلس النواب تأجيل الجلسة التشريعية، التي كانت مبرمجة للمصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعد تدخل وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي اقترح إضافة تعديلات جديدة.
ومن بين التعديلات التي يقترحها “البام” محاصرة النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء في ملفات الفساد، حيث يقترح التنصيص على منعهم من حضور الجلسات الافتتاحية للبرلمان، وكذلك منعهم من إلقاء المداخلات وطرح الأسئلة في الجلسات العامة للأسئلة الشفوية، كما تقدم الفريق بتقليص عدد النواب البرلمانيين المطلوب لتشكيل فريق برلماني من 20 إلى 12 نائبا، وذلك لتمكين حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على 13 برلمانيا من تشكيل فريق برلماني يخول له الحصول على التمثيلية داخل مكتب مجلس النواب ورئاسة لجنة برلمانية دائمة.
