أكد محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، والخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة الآلية الأكثر أهمية لحقوق الإنسان في منظمومة الأمم المتحدة برسم سنة 2024، يكرس المكانة المستحقة للمملكة المغربية في المجتمع الدولي.
وشدد بودن في مقال توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن هذا الانتخاب يترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، “فضلا عن كونه انتخاب يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011، والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فالأمر لا يتعلق بانتخاب في بعده التقني، بل اعتراف دولي وثقة واسعة في الإنجازات والجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان، بالمأسسة والتشريعات والسياسات ورؤيتها الدولية والوطنية للمسألة المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية”.
وأضاف الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن هذا الإنجاز التاريخي والنجاح الباهر للمملكة المغربية، يأتي بعد شهر من الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “ومضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة دولية حول الالتزامات الكونية من أجل الكرامة الإنسانية، والتي مثلت أرضية استشرافية للمستقبل في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية، كما تأتي هذه اللحظة التاريخية في سياق إطلاق المغرب لأوراش وسياسات اجتماعية واقتصادية تركز على الإنسان في المقام الأول”.
وتابع بودن، أن الانتخاب التاريخي، “تتويج للإرث الغني والتراكم في الخبرة الذي تحقق للمملكة المغربية طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان، وتقدير للمساهمة النشطة والمسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز الأربع المتعلقة بالسلام والتنمية، وحقوق الإنسان، وقد تبنت المملكة المغربية على مدار سنوات نهجا شاملا ومتوازنا مع التركيز على الكونية والتعاون والحوار، وقد شاركت المملكة المغربية في صياغة العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وبذلك سيتشرف مجلس حقوق الإنسان برئاسته من طرف المملكة المغربية التي ستكون الرئيس الثامن عشر في تاريخ مجلس حقوق الإنسان، والبلد الأول من جامعة الدول العربية وشمال أفريقيا والمنطقة المغاربية، الذي يتولى رئاسة هذا المجلس الحيوي الذي منذ تأسيسه سنة 2006”.
وواصل بودن، أن المغرب حصل على دعم دولي من جميع أنحاء العالم وخاصة من أفريقيا، “وهذا نجاح استراتيجي أيضا وسيمكن من تقديم مساهمة مهمة لمكانة المملكة المغربية ومصالحها العليا، وبالرغم من تعبئة جنوب أفريقيا والجزائر ضد مصالح المغرب الإ أن المغرب لم يحصل فقط على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا فقط، بل أنه حصل على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب أفريقيا، وهذا دليل أخر على عدم قدرة الأطراف المعاكسة لمصالح المغرب على التأثير دوليا وإقليميا.
وأوضح رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية: “الواضح أن المجتمع الدولي إدرك عدم مبدئية ومصداقية جنوب تصرفات أفريقيا والجزائر، وأن المصالح الجيوسياسية هي التي تحرك أجنداتهم ،حيث أن الدولتين لا تتصرف انطلاقا من منطلقات مبدئية بل من منطلقات سياسية ضيقة ومضللة كلما تعلق الأمر بالمغرب ومصالحه العليا، وبالتالي فإن هذا النهج العقيم مازال يحقق نتائج صفرية، ولن يؤدي أبدا إلى تعزيز ترشيحاتهم الدولية”.
وتابع بودن: “ستتولى المملكة المغربية الرئاسة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2116 الذي يؤطر عمل و أداء المجلس، وتبرز أهمية انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، في كون المملكة المغربية ستتولى رئاسة ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الإنسان ( الدورات 55 -56-57)، فضلا عن رئاسة دورات استثنائية اذا تم تنظيمها، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة و والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئاسة دورات الاستعراض الدوري الشامل، واجتماعات هامة خاصة بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والحق في التنمية، ولجان الخبراء بشأن العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية، واجتماعات أخرى تخص الحقوق والحريات، والمسائل المتعلقة بالديمقراطية والميز العنصري في العالم، وقضايا الفقر والهشاشة و حماية البيئة”.
وخلص بودن، إل أن المملكة المغربية، ستترأس الاجتماع السادس لمجلس حقوق الإنسان بين الدورات بشأن حقوق الإنسان وخطة 2030، “وبالتالي فالدورة التي ستترأها المملكة المغربية خلال هذه السنة ستكون دورة تأسيسية ومرجعية في الأجندة العالمية لحقوق الإنسان، وستمثل صوت التوافق من أجل مصلحة القارة الافريقية، اعتبارا لكون المغرب يمثل القارة الأفريقية في المجلس المذكور”.
