قال خالد آیت طالب، وزیر الصحة والحماية الاجتماعية، إن وزارته لا تتساهل مع مهنيي الصحة الذين يجرون عمليات إجهاض سري، حيث تحيل ملفاتهم، فورا، على القضاء ليقول كلمته في حقهم، مشددا على تطبيق القانون في معاقبة ممارسيه.
ويشكل الإجهاض السري خطرا كبيرا على حياة النساء ويؤدي أحيانا إلى الوفاة، حيث تبين تقديرات لجمعيات تشتغل في المجال أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري يتم إجراؤها كل يوم في المغرب، في حين تحدث الأرقام الرسمية عن وجود 200 حالة إجهاض سري يوميا داخل العيادات.
واعتبر المسؤول الحكومي، في معرض جوابه بالبرلمان على سؤال شفوي بخصوص هذا الموضوع، أن الأخير ذو حساسية كبيرة،
وأوضح وزير الصحة أن المتورطين في مثل هذه العمليات تتم معاقبتهم وفق مقتضيات المادة 451 من القانون الجنائي، أي من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى 500 درهم، وفي حالة وفاة والدة الجنين بسبب مضاعفات عملية الإجهاض، فالعقوبة تصل من السجن من عشر إلى عشرين سنة سجنا نافذا.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الملف ذو حساسية كبيرة، ويحظى بنقاش مجتمعي كبير منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن القضاء عليه يستدعي مقاربة شمولية، تهم الجانب القانوني والتحسيسي، مضيفا أن الاتفاقات التي كانت بعد المشاورات الموسعة، خلُصت إلى أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض الحالات من العقاب، لوجود مبررات قاهرة.
