تم منع عمدة فاس ورئيس مجلس العمالة من مغادرة التراب الوطني في قضية شبكة اختلاس وابتزاز للأموال متعلقة ببرنامج أوراش.
ويحاكم في الملف تسعة أشخاص آخرين، من بينهم خمسة رهن الاعتقال.
ويشتبه في أن مسؤولي المدينة يطلبون من الجمعيات القريبة منهم تجنيد المستفيدين.
وبحسب العناصر الأولى للتحقيق، طالب رؤساء الجمعيات المستفيدين بدفع ما بين 300 إلى 500 درهم شهريا. ويفترض أن يكون حوالي 13 ألف شخص قد استفادوا من برنامج “أوراش” في جهة فاس مكناس بخصوص مشاريع عمومية مؤقتة.
يذكر أن النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس المكلف بالبت في جرائم الأموال قرر متابعة 5 أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، من أصل 9 أشخاص مثلوا أمامه، الأحد قبل الماضي (7 يناير 2024)، بشبهة التلاعب في برنامج “أوراش” بمدينة فاس.
وفي الوقت الذي تقرر حفظ المسطرة في حق 4 من المشتبه فيهم، قررت النيابة العامة المختصة إحالة المتهمين الخمسة المعنيين في هذه القضية مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم الثلاثاء 16 يناير الجاري، بعد أن اعتبرت القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهتهم.
وتمت مواجهة المتهمين، الذين تم إيداعهم سجن بوركايز ضواحي مدينة فاس، بصك اتهام ثقيل، يتمثل، على الخصوص، في “تبديد أموال عمومية والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء.
ويوجد ضمن المتهمين في هذه القضية موظف جماعي وأشخاص لهم صلة بجمعيات مستفيدة من برنامج “أوراش” الحكومي المخصص لإحداث فرص شغل مؤقتة لفائدة العاطلين عن العمل.
