أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر تمثلت في تعزيز الحماية القضائية لحرية الصحافة، وحماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة، وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.
وفي ما يخص مرجعيات إصلاح مشروع قانون الصحافة والنشر، أضاف الخلفي، أمس الأربعاء، أنه تم الاعتماد على التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام بتاريخ 25 نونبر 2002، والدستور، وخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان والديمقراطية، وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ثم توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام، كما تم الاستناد إلى أهم الاجتهادات الايجابية للعمل القضائي المغربي في جرائم الصحافة والنشر.
وأوضح الخلفي، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة، والاتصال في مجلس النواب، أن مشروع قانون الصحافة والنشر يهدف إلى توسيع الحريات الاعلامية وتعزيز مبادئ المسؤولية المهنية، وفق أحكام الدستور، والتزامات المغرب الدولية، عبر الأخذ بغالبية الملاحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع المدونة، وتمكين قطاع الصحافة والنشر من إطار قانوني متقدم لدعم جهود إقلاع القطاع عبر الاستجابة لانتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي، ومواكبة التحولات التكنولوجية الجارية واستيعاب آثارها على قطاع الصحافة واستثمار فرصها، وصيانة المكتسبات الموجودة في قانون الصحافة والنشر الحالي وتوسيعها.
ولتعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة أبرز الخلفي أنه تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة فضلا عن منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي في حالة الاشتباه بارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر والتنصيص على تقادم الدعوى العمومية، المتعلقة بالجرائم بمضي 6 أشهر، وتمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، وإقرار ضمانات الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للصحافي.
وبخصوص حماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد أشار الخلفي إلى أنه تم التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف وعلى حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة.
وأكد الخلفي أن مشروع قانون الصحافة والنشر ينص أيضا على احترام قرينة البراءة، وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية، ووضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة، كما هو متعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر.
وقال الخلفي إن قانون الصحافة والنشر يتضمن أيضا الحماية القضائية لسرية مصادر الخبر إذ تم التنصيص على أن الكشف لا يتم إلا بمقرر قضائي نهائي وفي الحالات التي تخص الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذا الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة. كما تم التنصيص على توفير ضمانات قانونية ومؤسساتية لضمان عدم تعرض الصحفيين للاعتداء.
وأشار الخلفي إلى أن قانون الصحافة نص على جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس الوطني للصحافة أو القضاء وليس الإدارة، وتقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين، وتقنين الولوج للمهنة عبر اشتراط التكوين أو التوفر على مؤهل جامعي.
