سطر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراكية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، برنامجا نضاليا عبر تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي للوزارة المالية، يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، على الساعة 11 صباحا، ووقفات احتجاجية محلية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية المنطوية تحت لوائه، يوم الأربعاء 31 يناير الجاري، كما أعلن عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 08 فبراير القادم، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 15 و16 فبراير القادم، وآخر لمدة 72 ساعة أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 21، 22 و23 فبراير القادم.
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT، خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات، وذلك، لتدارس الوضع الذي أسموه بـ” المحتقن الذي يعرفه قطاع الاقتصاد والمالية” جراء تلكؤ الحكومة بإصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة.
وجاءت هذه الاجتماعات، بعد عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته أو بالاستجابة للمطالب التي تقدم بها موظفو وزارة المالية.
وقالت النقابة في بلاغ توصلت “إحاطة.ما” بنسخة منه، “في الوقت الذي كان لزاما على الوزارة أن تلتقط قرار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المسؤول والحضاري بتعليق الوقفة الاحتجاجية المركزية التي كانت مقررة يوم 10 نونبر الماضي، فضلت الوزارة والحكومة الاستمرار في الصمت وتجاهل المطالب الملحة لموظفات وموظفي قطاع الاقتصاد والمالية”.
وفي ذات السياق، أعلن المكتب النقابي في بلاغه، أنه يحمل كامل المسؤولية للوزارة و الحكومة فيما يعرفه قطاع الاقتصاد والمالية من احتقان غير مسبوق ويحذرها من تبعات استمراره على الأداء الوظيفي والسلم الاجتماعي بالوزارة.
ودعا المكتب النقابي في نفس البلاغ كل المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الذي سطره من خلال تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي للوزارة و ذلك يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري على الساعة 11 صباحا، وقفات احتجاجية محلية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية يوم الأربعاء 31 يناير الجاري، إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 08 فبراير القادم، إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 15 و16 فبراير القادم، وإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 21، 22 و23 فبراير القادم.
ويهدف هذا البرنامج، وفق البلاغ، إلى المطالبة بالمصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مشروع هذا النظام، التزام الوزارة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته، إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة و تشاركية، وفاء الوزارة بتعهداتها بايجاد حل سريع لمشكلة الموظفين المنقلين من مراكش إلى مدن بعيدة من طرف إدارة الخزينة العامة، التسوية العاجلة لوضعية الموظفات والموظفين حاملي الشواهد (التقنيون، المجازون، الحاصلون على الماستر، المهندسون، الدكاترة).
ودعا المكتب النقابي في بلاغه، جميع الفروع التنظيمية إلى التعبئة المكثفة والتواصل الواسع مع موظفات وموظفي الوزارة لإنجاح برنامجهم الذي أسموه بـ”النضالي”.
