اقتادت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، صباح أول أمس الأربعاء، “م. ح”، البرلماني الاستقلالي عن دائرة سيدي قاسم، وهو نائب رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، نحو مكتب الوكيل العام للملك بقصر العدالة بحي الرياض بالعاصمة، للبحث معه في جرائم ترتبط باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء تسييره لبلدية سيدي قاسم.
وأوضحت يومية “الصباح” في عدد الجمعة، أن ممثل النيابة العامة، المختص في جرائم الأموال، بعدما اطلع على المحاضر المنجزة وخلاصات البحث، أحال برلماني سيدي قاسم على قاضية التحقيق، رئيسة الغرفة الخامسة، والتمس منها الوكيل العام للملك، بعد استشارته، ما تراه مناسبا في حق عضو مجلس النواب، لتقرر فرض المراقبة القضائية عليه، ولم يتم اتخاذ قرار الإفراج عنه إلا بعد مغرب أول أمس الأربعاء، لتجبره على تنقيط اسمه يوميا لدى أقرب مكتب للضابطة القضائية.
وأوضحت اليومية ذاتها أن البرلماني مكان وضوع شكاية أمام وزارة الداخلية اتهمته باختلالات مالية أثناء تسييره لبلدية سيدي قاسم في الولاية السابقة (2015/2021)، وفصلت الشكاية في عدد من الخروقات، كما جرى اتهامه بالتهاون في استخلاص واجبات ضريبية تقترب من 11 مليارا، حسب مزاعم مسجل الشكاية، سيما الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية، والمقدرة بـ 300 مليون، وكذا واجبات مداخيل الأسواق وكراء المحلات التجارية المخصصة لمزاولة الأنشطة المهنية، إضافة إلى الرسوم المفروضة على استغلال الملك العام، وعدم استخلاص الرسوم المفروضة على نقل المسافرين.
كما شملت الشكاية الموضوعة فوق مكتب عبد الوافي لفتيت، تضيف يومية “الصباح”، نفقات التسيير والإطعام ومصاريف التنقل داخل مدن وأقاليم المملكة، إضافة إلى الصيانة.
وأشارت اليومية إلى أن البرلماني، حسب ما تسرب من معطيات في الاستنطاق الأولي، دافع عن نفسه من الاتهامات المنسوبة إليه، مقدما أوراقا “ثبوتية”، حسب مزاعمه، تؤكد أن ما قام به يدخل في نطاق اختصاصاته، وأن مسؤولين آخرين هم من يتحملون المسؤولية في الاتهامات الموجهة إليه، ليأخذ وقت استنطاقه ساعات طويلة، قبل أن تتخذ في حقه رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بالبحث في جرائم الأموال إجراء المراقبة القضائية.
وخلصت اليومية إلى أن القرار الجديد تزامن مع فرض المراقبة القضائية على وزير سابق بلون الحركة للشعبية كان يسير جماعة ترابية ضواحي القنيطرة، إضافة إلى البرلماني المثير للجدل “محمد السيمو”، الذي يسير بلدية القصر الكبير، بعد سحب جواز سفره، على إثر شكاية ضده جرى فيها اتهامه بتبديد أموال عمومية، بعدما كان ينتمي بدوره إلى حزب السنبلة، قبل التحاقه بحزب الأحرار.
