حمضي يطمئن المغاربة: الفيروس الصيني “الخارق” نموذج مختبري ولا وجود له في الحياة الحقيقية

طمأن البروفيسور الطيب حمضي المغاربة بخصوص الفيروس الصيني “الخارق”، وقال “ليس هناك داعي لأي قلق”، مشيرا إلى أن الفيروس الصيني “الخارق” “نموذج مختبري ولا وجود له في الحياة الحقيقية”، وأن الحياة ستسير بشكل طبيعي و”لا مجال لتوقع إجراءات احترازية داخل المجتمعات أو على حدودها”.

وأوضح حمضي، في مقال حصل “إحاطة.ما” على نسخة منه، أن “هذا الفيروس الصيني (لخارق)، ليس فيروسا يهدد بالانتشار غدا، بل هو فيروس مختبري بحث. ولا يُتوقع اتخاذ أي تدابير خارج المختبرات المعنية. النقاش الوحيد بين الخبراء هو نقاش علمي حول ميزان الفوائد/المخاطر لمثل هذه الأبحاث”.

وأشار حمضي إلى أن “المعلومة انتشرت في جميع أنحاء العالم، ولكن من زوايا مختلفة: خلق مختبر صيني سلالة متحولة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قاتلة بنسبة 100٪. قتل الفيروس، المسمى GX_P2V، 100% من الفئران المعدلة وراثيا في غضون ثمانية أيام”.

وأوضح حمضي أن “الأمر لا يتعلق مطلقا بفيروس تم اكتشافه بهذه القوة الخارقة على القتل في الطبيعة في البشر أوالحيوانات”.

وقال “إنه فيروس تم تصنيعه في المختبرات بعد تعديل نسخة سابقة GX 2017 كان قد تم اكتشافها سنة 2017 قبل الجائحة. هو جزء من بحث علمي يسمى بحث اكتساب الوظيفة (GoF كسب الوظيفة) والذي يهدف على وجه التحديد إلى أخذ فيروس وتسريع طفراته لجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر شراسة ودراسة تأثيره المناعي”.

وأضاف أن “الهدف من أبحاث اكتساب الوظيفة هو المعرفة مسبقاً بالظروف التي ينبغي توقعها للسيطرة على فيروس من المحتمل أن يصبح وباءً، وكيفية توقع طفراته من خلال العمل على البيئة، والتنبؤ بعدد الطفرات التي تلزمه ليكتسب القدرة على الانتقال بين البشر وبالتالي إثارة الأوبئة أو الجائحة، وتوقع الأدوية واللقاحات التي يمكن أن تتصدى له”.

لذا، خلص حمضي إلى أن “هذا الفيروس الخارق GX_P2V غير موجود في الطبيعة ولا يوجد مجال توقع تدابير مجتمعية أو عبر الحدود”. قبل أن يشير إلى أن “الجدل الحقيقي يرتكز بين الخبراء على ما يلي: هل تفوق فائدة هذه الأبحاث في اكتساب الوظيفة ومساعدتها على الحماية من الأوبئة، هل تفوق هده الفوائد المخاطر الكارثية المحتملة على الإنسانية في حال تسربها من المختبرات أو لاستخدامها في الإرهاب البيولوجي”.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة