يسود قطاع توزيع الوقود بالمغرب، في الأيام الأخيرة، جدل يقوده أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود حول شركات قانونية يسند لها توزيع المحروقات.
وكشف مصدر مطلع أن هذا الجدل الذي يشهده قطاع المحروقات بالمغرب لا سند قانوني له، ما دام أن الشركات التي توزع الوقود قانونية، ومرخص لها من طرف الشركات البترولية الكبرى.
وأوضح المصدر أن محطات الوقود مرخص لها ببيع المحروقات ومشتقاتها من زيوت وغيرها بالمحطات لا خارجها، حيث ينتقل الزبون بسيارته أو أي ناقلة إلى المحطة، فيما الشركات التي أثارت الجدل، أخيرا، والتي تعمل في القطاع منذ سنوات، توزع المحروقات، أو بالأحرى تنقلها، شكل قانوني، وآمن، إلى الشركات والمقاولات، مثل شركات البناء، وشركات الاتصالات إلى مواقع اللاقط في السهول والهضاب والجبال، ومصانع الزليج، والحمامات، والفنادق، والمخابز وغيرها، مثل مستودعات حافلات النقل الحضري أو شركات النقل الكبرى التي تتوفر على عدد كبير من الحافلات او الشاحنات والجماعات الترابية وشركات النظافة.
وأضاف أن نقل هذه المحروقات يتم بطريقة قانونية، وبشكل سليم، عبر شاحنات صهريج مخصصة لهذا النوع من النقل، بدل نقلها في براميل، وبطريقة غير آمنة.
وأكد المصدر، وعلى عكس ما يروج له البعض، أن هذه المحروقات، التي توزعها هذه الشركات على المقاولات، هي نفسها التي توزع على محطات الوقود، ولا علاقة له بما يروج بأنه مهرب أو مجهول المصدر، فمصدره هو نفس مصدر محروقات المحطات، وكذا أنها صادرة بإذن وفواتير، وتخضع للمواصفات المعمول بها.
وأضاف المصدر أن هذه الشركات “الوسيطة” تنقل المحروقات إلى مقار المقاولات، وفي ظروف آمنة، وإلى مختلف المدن والقرى والمداشر، وهي لا تنافس لا من قريب ولا من بعيد لمحطات الوقود، ولن تكون منافس لها، مادام أن زبائن المحطات ملزمون بالتنقل إليها للتزود بالبنزين أو الغازوال، فيما أن الشركات الأخرى تنقل المحروقات إلى مستودعات المقاولات والشركات، وكما سبقت الإشارة في ظروف آمنة، وبشكل قانوني.
ولم يفت المصدر الإشارة إلى أن الفرق ليس في الجودة ولا المصدر إنما في السعر، إذ أن الفرق قد يصل إلى 600 درهم في الطن، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الوطني، ويحد من ارتفاع الأسعار، ويشجع المقاولات المغربية خاصة الصغرى والمتوسطة.
وفي الأخير استغرب المصدر محاولة البعض إثارة هذا الموضوع، وفي هذا التوقيت بالذات، خاصة من طرف أرباب ومسيري المحطات، الذين يختلف مجال عملهم عن مجال الشركات المستحدثة لنقل المحروقات إلى المستودعات، وهو ليس من اختصاص محطات المحروقات.
