أثار مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك بهدف مراجعة شروط الولوج لمهنة النقل الطرقي للبضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، انتقادات وجدلا في صفوف مهنيي القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات على المرسوم تهدف إلى الرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع، مما ينعكس إيجابا على المقاولات النقلية والمتعاملين معها والاقتصاد ككل، وكذا تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، حيث سيتم بلوغ هذا الهدف عبر مراجعة شروط الولوج إلى المهنة التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ تحرير القطاع سنة 2003، مبرزة أن الورش يعرف انخراط جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه هذه الوزارة، بالإضافة إلى تعويض المصلحة الجهوية أو الإقليمية بالمصلحة الترابية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل وتوسيع تمثيلية الهيئات المهنية في اللجنة الاستشارية لتصبح ممثلا عن كل سجل مهني.
من جهة أخرى، كانت وزارة النقل واللوجيستيك شرعت، ابتداء من الأربعاء 10 يناير 2024، في إطار تنفيذ الأولوية المتعلقة بتسوية وضعية المركبات من نفس الصنف التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 و19 طنًا، بتحيين قاعدة البيانات على مستوى المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه العملية بالمعطيات الجديدة التي تم التوصل بها من أجل تمكين المهنيين من تسوية وضعية مركباتهم.
وفي هذا الصدد، فقد تم عقد اجتماعين تقنيين متتاليين مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بهذه العملية، تقرر خلالهما سحب الإدلاء بشهادة إجراء التعديلات مسلمة من طرف الصانع أو مركب الهيكل من مسطرة التسوية، ومعالجة الإشكالية المتعلقة بالمركبات المعنية بعملية التسوية والتي تشير المنصة إلى أنها غير مؤهلة للاستفادة من هذه العملية، بالإضافة إلى مواصلة اجتماعات اللجنة التقنية من معالجة هذه الإشكالية.
ويجدر التذكير أن الوزارة وبتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قامت خلال سنتي 2022 و2023، بإحداث مسطرة لتسوية وضعية هذه المركبات وإحداث منصة إلكترونية لتسهيل هذه العملية، والتي تم إعطاء انطلاقتها في يوليوز 2023.
